السفير بسام راضي: مصر متمسكة بحقوقها المائية التاريخية في نهر النيل
أكد السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، أن السياسة الخارجية المصرية هي انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المبادئ والقيم.
جاء ذلك، خلال مشاركة السفير بسام راضي، في فعاليات المؤتمر الدولي «حوار روما حول المياه»، الذي تنظمه سنويًا منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بمقرها الرئيسي في روما.
ترشيد الموارد المائية في مصر
واستعرض السفير بسام راضي، في كلمة مصر بالمؤتمر، ما انتهجته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من «الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية»، التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكل الوسائل الممكنة، وذلك في ضوء محدودية موارد مصر المائية والفقر المائي الشديد للدولة، بحسب وصف معايير الأمم المتحدة التي حددت الفقر المائي بما دون الألف متر مكعب من المياه للفرد سنويًا، حيث يبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه نصف هذا الرقم، أي حوالي 500 متر مكعب فقط من المياه سنويًا.
وأكد السفير بسام راضي، أنه كان لزامًا على الدولة السعي نحو ضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال المشروعات القومية الكبرى للمياه التي تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولترشيد استخدامها ولتحسين جودتها وتطوير عملية إدارة منظومة المياه على مستوى الجمهورية، مثل التحول لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات تبطين الترع، وإنشاء القناطر الجديدة، وإقامة الأعمال الصناعية والسدود للاستفادة من مياه السيول والحد من مخاطرها، وكذلك مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإقامة محطات المعالجة التي تعتبر الأضخم في العالم، مثل محطة مدينة الحمام بقدرة 7.6 ميلون متر مكعب مياه في اليوم، ومحطة بحر البقر بقدرة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم ومحطة المحسمة بقدرة ميلون متر مكعب في اليوم، وذلك في إطار «الإدارة المتكاملة للموارد المائية».
الالتزام بمبادئ القانون الدولي في تعامل مصر مع نهر النيل
وعلى الصعيد الإقليمي وحوض النيل، أوضح السفير بسام راضي أن مصر كانت دومًا في تعامها مع نهر النيل رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفي مقدمتها التعاون والتشاور، في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وهي القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.
وأوضح، أن موقف مصر ينطلق من سياسة خارجية هي انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المبادئ والقيم أساسها الاقتناع الراسخ بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق وتعظيم مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية، وذلك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض، مشيرًا إلى تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
