مجلس النواب: ادعاءات البرلمان الأوروبي عن الانتخابات الرئاسية مفتقدة للموضوعية
رد مجلس النواب على ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي فيما يخص التأكيد على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحين الرئاسيين الطامحين.
وأوضح مجلس النواب، في بيان، اليوم الجمعة: «فيما يخص تأكيد البرلمان الأوروبي على أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، بما في ذلك المرشحين الرئاسيين الطامحين، فإن تلك الادعاءات جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية، فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها في فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة».
الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي
وكشف المجلس، أنه فيما يتعلق بما تضمنه القرار من الإشارة إلى قيام السلطات المصرية بالقبض على عدد 73 عضوًا من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي، فإن هذا الأمر يجافي الحقيقة، ولا يعد ذلك إلا محض ادعاءات كاذبة تبناها القرار في محاولة لتشوية نزاهة العملية الانتخابية، وما يؤكد ذلك أن المرشح المحتمل المذكور لم يفصح عن أي من الأسماء التي يزعم إلقاء القبض عليها حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحري عن الأمر والتأكد من مدى صحته.
ودعا مجلس النواب، البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي، الذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات، التي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين والتي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين «بثقافة الترحيب»، في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
بناء صداقات متوازنة
وأكد مجلس النواب، أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر، إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.
وختامًا، شدد مجلس النواب على أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفاً حقوقياً، وتلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان، بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.
