الإسكان تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية ومشروع الموازنة 2023/2024 لـ«المقاولون العرب»
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة في 30/6/2022، والإيضاحات المتممة، والحسابات الختامية عن العام المالي 2022/2021، وتمت الموافقة على إضافة نشاطين جديدين للشركة، وهما، نشاط رصف الطرق ونقل المواد البترولية، ونشاط الاستثمار والتطوير العقاري والتسويق والدعاية والإعلان.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 8:8.5 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه، من الأرباح المرحلة من العام السابق، والمحققة خلال العام المالي 2022/2021، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2024/2023.
تحديات اقتصادية غير متوقعة
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد الوزير، أن العام المالي 2021/2022 شهد عدة تحديات اقتصادية غير متوقعة أدت إلى ضغوط تضخمية تعرضت لها جميع دول العالم ومنها مصر، مما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الإنفاق العام، وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت الدولة المصرية في العمل على تخفيف حدة آثار هذه الضغوط والتداعيات الاقتصادية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وبصفة خاصة في مجال زيادة الأجور والمعاشات، واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وبصفة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما استهدفت الدولة أيضا مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وذلك بدراسة طرح مشروعات جديدة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف: يأتي قطاع المقاولات كإحدى الركائز الأساسية التي تساعد في تنفيذ هذه الإجراءات، وهو ما يؤدى إلى تنوع واستمرارية المشروعات التي ينفذها القطاع، وتعتبر شركة المقاولون العرب أحد أعمدة قطاع المقاولات المصري، مما يتطلب منها تطوير أدائها بصفة مستمرة، وتوسيع أنشطتها وانتشارها ومشاركتها مع شركاء مرموقين، وذلك لدعم قدرتها التنافسية، والحصول على حصة سوقية من المشروعات التي يتم طرحها لضمان استمرارية النمو بالشركة، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية، مما يدعم مكانتها الرائدة في هذا القطاع، في ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا زاخرا بالإنجازات، يعلمها جميع المواطنين في مصر.
وأشار الوزير، إلى أن نتائج أعمال الشركة خلال العام 2021/2022، أظهرت ما يلي، انتهاء الشركة من تنفيذ 190 مشروعا، والتعاقد على 111 مشروعا جديدا، ونموا في قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 24 % عن العام السابق، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة 35.444 مليار جنيه، تحقق عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 858 مليون جنيه، وأرباح صافية قدرها 745 مليون جنيه، إضافة إلى التزام الشركة في سداد التزاماتها تجاه الدولة، واستمراريتها في زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث بلغ جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال ال5 سنوات السابقة 2.4 مليار جنيه دون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك، بجانب زيادة في جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت في 30/6/2022 مبلغ 10.426 مليار جنيه (قبل التوزيع) مقابل 9,977 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نمو للمال العام بالشركة، ووجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30/6/2022 بلغت 93.055 مليار جنيه منها 18.570 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 20 % من حجم التعاقدات، وبالإضافة إلى النتائج المالية التي حققتها الشركة، فإنها تساهم في توفير فرص عمل، حيث يعمل بها قرابة 65.4 ألف عامل.
وقال الدكتور عاصم الجزار: ما زال للشركة دور رائد ومتنام في تصدير صناعة المقاولات المصرية وبصفة خاصة في الأسواق الأفريقية، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة، بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وواحدة من أهم شركاتها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد العصار ، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة حققت خلال العام 2021/2022 نتيجة متميزة سواء في تنفيذ المشروعات أو النواحي المالية، استنادا إلى ما تملكه الشركة من مقومات تساعدها في تحقيق أهدافها في مختلف أنشطتها، ومن أهم النتائج، تحقيق الخطة المستهدفة للشركة والمعتمدة من الجمعية العامة، حيث حققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 35.444 مليار جنيه بنسبة 107 % من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات تحقيق صافي ربح قدره 745 مليون جنيه بنسبة 115 % من الفائض المستهدف، وتم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية وغيرها، دون تحميل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: حافظت الشركة على تواجدها الإقليمي من خلال التقدم للمشروعات الخارجية الملاءمة بهدف الحصول على أعمال جديدة لها، وفتح أسواق جديدة، مع العلم أن مؤشرات الأعمال بهذه الدول تشير إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية الأساسية وزيادة حدة المنافسة من الشركات الدولية التي تعمل في هذه الأسواق، إلا أن الشركة تواجه ذلك بتعزيز الكفاءة التشغيلية بالمشروعات وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها، كما واصلت الشركة أنشطتها للمحافظة على النمو المستدام وتحقيق الربحية، مع التأكيد على توفير بيئة عمل آمنة لتحقيق متطلبات الصحة والسلامة المطلوبة.
وأشار المهندس أحمد الإعصار ، إلى أن الشركة اتخذت العديد من السياسات والإجراءات لتعزيز ورفع كفاءة أدائها، حيث تم البدء في اتخاذ عدة إجراءات لتطوير الأداء المؤسسي بالشركة بهدف تحقيق الاستدامة لنتائج الشركة ونموها خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال التركيز على ما يلي: متابعة وقياس معايير الأداء الفني للمشروعات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وإعداد دراسات لتحديث الطاقة الإنتاجية للشركة ورفع كفاءة المعدات والوحدات الإنتاجية الحالية، ودراسة تحديد متطلبات تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي لمجالات عمل الشركة، ودراسة تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للشركة (أراضي- مخزون- استثمارات- غيرها)، بجانب تبنى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإتاحتها للعناصر المؤهلة بشكل دوري ومنتظم يواكب التطورات والتوجهات الحديثة في مجال عمل الشركة، حيث تميت إتاحة الفرصة أمام شباب المهندسين دفعة 2019 وما بعدها لمن يرغب منهم للحصول على درجة الماجستير ومن ثم الدكتوراه في مجال الهندسة، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبة فيما بعد، وتم البدء في دعم منظومة الجودة بالشركة، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة في مشروعاتها والذي يرسخ من مكانتها ودورها الريادي في قطاع المقاولات المصري، ويظهر ذلك جليا في مشاركتها الشركة في تنفيذ معظم المشروعات القومية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه في ظل رؤية الشركة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية في قطاع المقاولات، والمحافظة على حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية، وتنمية المال العام بالشركة، فإنها رأت الاستمرار في التوجه في عدة محاور لتحقيق ذلك، وأهمها ما يلي: اتجاه الشركة لتطوير نظم العمل بها بما يتلاءم مع السائد في قطاع المقاولات، والتوجه لفتح أسواق جديدة للشركة وبصفة خاصة في أفريقيا، والبدء في وضع خطة للتطوير المؤسسي للشركة وتعظيم العائد من الموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار المادي والنفسي للعاملين بالشركة، وربط الإنفاق الاستثماري على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج.
