إيطاليا تتجه إلى تحقيق أقوى موجة مهاجرين في 7 سنوات

تتجه إيطاليا لاستقبال أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2016، خلال العام الجاري، وسط زيادة في عدد الوافدين الذي يُرجح أن يستمروا في السيطرة على جدول أعمال حكومة جورجا ميلوني اليمينية.

أظهرت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة يوم الإثنين أن عدد الوافدين إلى البلاد في عام 2023 عن طريق البحر حتى 30 سبتمبر 133,220 لاجئاً وسط الطقس المعتدل بشكل غير معتاد في البحر الأبيض المتوسط الذي دفع الآلاف إلى محاولة الوصول إلى البلاد بالقوارب.

يتماشى ذلك مع إجمالي التسعة أشهر في عامي 2015 و2016 - عندما تجاوز العدد السنوي للوافدين آنذاك 150 و180 ألف لاجئ على التوالي -وحوالي 5 آلاف أقل من عام 2014، حيث شهدت البلاد عدداً سنوياً من الوافدين عن طريق البحر بلغ 170,100 لاجئ.

تقاسم عبء اللاجئين

تجعل جغرافية إيطاليا جزيرة لامبيدوزا الصغيرة -الواقعة بين تونس وصقلية- مكاناً جامعاً للقوارب التي تحاول عبور البحر الأبيض المتوسط على أمل بدء حياة جديدة في أوروبا.

أعربت حكومة ميلوني عن قلقها المتزايد من تراكم عدد الوافدين إلى البلاد حتى الآن في عام 2023، وترغب في أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر في تقاسم عبء اللاجئين. سيُناقش هذا الموضوع بشكل كبير خلال قمة القادة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قالت ميلوني في منشور على فيسبوك يوم الإثنين: "نشهد اليوم ضغوط هجرة غير مسبوقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم الاستقرار في مناطق واسعة من أفريقيا والشرق الأوسط".

أضافت: "تعمل الحكومة الإيطالية يومياً للتصدي للهجرة غير الشرعية. نفعل ذلك على أي مستوى، وننسق أيضاً مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي ونعمل مع الدول الأفريقية لوقف عمليات المغادرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر".

رغم أن الاتجاه الحالي للوافدين يتزايد بشكل ملحوظ، إلا أنه كان أعلى بشكل تراكمي واستمر عبر السنوات حتى عام 2016. وصل أكثر من نصف مليون لاجئ خلال السنوات الثلاث حتى عام 2016. يُرجح أن يكون إجمالي اللاجئين للفترة الممتدة بين 2021-2023 عند حوالي 350 ألف لاجئ.

لطالما استغل حزب الرابطة اليميني بزعامة نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني وأحزاب الائتلاف الأخرى قلق الناخبين من الزيادات الدورية للهجرة لبناء الدعم، وانتقد مؤخراً استجابة ميلوني للأزمة.

وافقت حكومة ميلوني مؤخراً على اتخاذ إجراءات جديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد فترة احتجازهم إلى الاتحاد الأوروبي بحد أقصى 18 شهراً، والتخطيط لإنشاء مراكز احتجاز جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

التحدي الديموغرافي

لا تزال إيطاليا بحاجة إلى المزيد من الناس لتجديد القوى العاملة المتدهورة والمسنة فيها. مع تسجيل البلاد أدني معدلات المواليد في العالم، تعتبر الهجرة الحل السريع الوحيد الذي سيساعد بدوره في دفع فاتورة الرعاية الاجتماعية المزدهرة للمسنين.

يسبب تدفق اللاجئين الأخير، وأغلبه من تونس، توتراً مع الاتحاد الأوروبي، الذي وقّع اتفاقاً مع الحكومة التونسية في يونيو لتقديم مساعدات للبلاد مقابل جهود الحكومة لوقف المغادرات غير الشرعية. كما يشكل البرنامج الذي تموله ألمانيا لدعم السفن التي تنقذ المهاجرين مصدراً آخر للتوتر.

الاتحاد الأوروبي يربط تمويل تونس بمليار دولار بحصولها على قرض صندوق النقد

سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مؤخراً إلى لامبيدوزا للتعهد بدعم ميلوني ووضع خطة عمل من 10 نقاط. شمل ذلك المساعدة في إدارة تدفق المهاجرين ونقلهم، فضلاً عن مكافحة المهربين من خلال تعزيز المراقبة الجوية والبحرية.

إعادة توطين المهاجرين

بموجب الأحكام التي اعتمدتها غالبية دول الاتحاد الأوروبي في يونيو، يمكن لكل دولة عضو أن تختار ما إذا كانت ستستضيف المهاجرين أو تقدم مساهمة مالية أو غير مالية بدلاً من ذلك. ستناقش هذه القضية في قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي قد تعقد في نهاية هذا الأسبوع في مدينة غرناطة في جنوب إسبانيا، وربما في وقت لاحق من هذا الشهر عندما يجتمع القادة في بروكسل.

انتقدت بولندا والمجر بشكل خاص خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين المهاجرين، حيث تقول وارسو إنها استضافت بالفعل أعداداً كبيرة من لاجئي الحرب من أوكرانيا.