وزير الخارجية: مصر أقامت علاقات مع الدول بعيدًا عن المشروطية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن تحقيق التوازن والتنوع في سياسة مصر الخارجية، يتطلب تعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء، من خلال تكثيف التواصل على المستوى الثنائي لبناء الثقة وتعظيم المصالح المتبادلة، والاعتماد على دبلوماسية القمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء العلاقات.

أحداث 2011

وأضاف وزير الخارجية، اليوم، جلسة "السياسة الخارجية والأمن القومي" في إطار مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية حرصت على استعادة ثقة الشركاء الدوليين بعد اهتزازها في أعقاب أحداث 2011 وما تلاها، والتي أشعرت بأن مصر قد فقدت قدرتها على أن تكون شريكا يعتد ويعتمد عليه لتحقيق طموحات شعبه الداخلي.

وأيضا أن يلعب دورا مؤثرا في المنظومة الدولية بصفة عامة، وفي إطار العلاقات الثنائية بصفة خاصة.

وأوضح وزير الخارجية" كانت مواجهة التحديات مرتبطة بما حدث في 2014 حتى تكون هناك رؤية وإرادة وكان هناك إصرار من الرئيس السيسي على ترسيخ مبادئ أخلاقية في العلاقات مع الدول مستمدة من التاريخ الحضاري والديني.

وتابع شكري: انطلقت سياسة مصر من مبادئ عدم التآمر وعدم زعزعة استقرار الاخرين لتحقيق مصالح فانية، وهو توجه يدعو للفخر والعدل بهذه المبادئ النبيلة وأتقدم للرئيس بكل احترام على ما يلمسه الجميع من توجه صادق وأمين وموضوع على هذه المبادئ النبيلة.

واستكمل وزير الخارجية سامح شكري: ولتحقيق التوازن والتنوع كان من الصروري الاستعاضة بشكائنا الدوليين نتيجة لما حدث في 2014 لتحقيق طموحات الشعب الداخلي وفي اطار العلاقات الثناية ومن هنا جاء تكثيف التواصل مع شركائنا الدوليين والعديد من الزيارات والتشاور السياسي والاعتماد على رجال الاعمال وفتح التعاون بين مصر وشركائها الدوليين.

ولفت إلى أن الاحترام المتبادل وعدم التدخل ومراعاة الظروف المحيطة بكافة الشركاء كان مبدئ راسخ بالإضافة إلى شركاء الاستراتيجيين الصين روسيا اليابان كوريا الجنوبية لما لهم من قدرة وتعاونهم معنا من اجل الاسهام في مستوى الجهود التنموية التي تبذل بشكل كثيف منذ 2014.

وأشار إلى انه من جانب آخر فالعلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة وما لها من دور في تطور الاقتصاد المصري والاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي وانعقاد مجلس المشاركات بشكل دوري، والتوصل إلى تجديد هذه الشراكة والابتعاد عن المشروطية والعمل بحيث يستخلص كل من الجانبين المصالح بشكل متساوي.

بالإضافة إلى دور مصر والجانب الاقتصادي في فتح مجالات مع دول المتوسط وفتح مجالات التعاون في الزراعة وغيرها من المجالات.