ترامب خلال محاكمته في تضخم أصوله العقارية: هناك مؤامرة تحاك ضدي

مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام القضاء في نيويورك بإطار محاكمته في قضية تضخيم أصوله العقارية.

وقال ترامب: «لدينا قاض متمرد ولم يذكر فكل الحقيقة بياناتي المالية التي أحاكم عليها سليمة
وما يحصل معي الآن لم يحدث مع أي رئيس سابق.

وأكمل: أتقدم على بايدن بعشر نقاط والمحاكمة هدفها الإضرار بي وهناك جريمة تحاك ضدي لأنه لدينا مدع عام فاسد.

ويمثل ترامب وشركات مملوكة لأسرته أمام محاكمة في نيويورك، الإثنين، في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطوريته في مجال العقارات.

ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات، للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

ويتصدر ترامب سباق المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأظهرت وثيقة قضائية أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.

وقال ترامب من قبل إن القضية تأتي في إطار "حملة ملاحقة سياسية ظالمة".

500 كيان في محفظة ترامب

وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات، لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييما.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر، وأن يدلي أكثر من 150 شخصا خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.

والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب، وسط مساعيه للعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض العام المقبل، إذ لم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له. 

إدانة ترامب بتضخيم ثروته للحصول على تمويلات بنكية بشروط أفضل

حمل قاض أمريكي دونالد ترامب المسؤولية في دعوى قضائية تزعم احتيال الرئيس الأمريكي السابق عبر تضخيم ثروته بمليارات الدولارات سنوياً في السجلات المالية التي قدمها إلى البنوك وشركات التأمين، وهي ضربة قوية بأكبر قضية مدنية مرفوعة ضده، والمقرر بدء نظرها أمام المحكمة الأسبوع المقبل.

تحسم الإدانة التي أصدرها القاضي آرثر إنجورون في مانهاتن، أمس الثلاثاء، الجدل حول أكبر دعوى قضائية رفعتها الولاية ضد الرئيس السابق ويضيق نطاق المحاكمة المقرر أن تبدأ جلساتها في الثاني من أكتوبر.

ستركز المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين في الوقت الحالي على الدعاوى المتبقية التي رفعتها الولاية بما في ذلك تزوير السجلات التجارية وإصدار بيانات مالية مزيفة. تطالب الدعوى بسداد تعويض قدره 250 مليون دولار وعقوبات أخرى.

مسؤولية ترامب وغرامات 7500 دولار

إنجورون يرى أن المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى في سبتمبر 2022، أثبتت مسؤولية ترامب وكذلك نجليه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، إلى جانب "منظمة ترامب" ومديرها المالي السابق ألين ويسلبيرج.

كما أمر إنغورون محاميي ترامب، بينهم كريستوفر كيس، بدفع غرامات قدرها 7500 دولار لكل منهم بسبب تقديمهم المتكرر للرؤى القانونية المرفوضة بشأن القضية. اختتم القاضي قوله، إن جيمس يحق لها الآن الحصول على أمر قضائي بفسخ أي شهادات صادرة لصالح "منظمة ترامب" بموجب القانون التنفيذي لنيويورك، مما يعرض للخطر قدرته على مواصلة إدارة شركته المترامية الأطراف التي يقع مقرها في مانهاتن.