وزير التنمية المحلية: 371 مليون جنيه إجمالي مبيعات «سند الخير»
قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى حوالي 371,7 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 75.
بلغ حجم المبيعات نحو 4 ملايين جنيه في محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، لمتابعة جهود مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بالأحياء الشعبية والقرى في 16 محافظة كمرحلة أولى.
وأوضح وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها الـ75 مختلف القرى والأحياء في16 محافظة بعدد يصل إلى 60 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتا إلى أن المبادرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وأوضح آمنة أن مبادرة "سند الخير" تهدف إلي توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% في سيارتها المتنقلة والتي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى تركيزها على توفير إعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق والتي بلغ حجم مبيعاتها في الأسبوع الماضي 209,3 مليون جنيه.
سيارات مبادرة "سند الخير"
ووجه وزير التنمية المحلية المشرفين على توزيع سيارات مبادرة "سند الخير" بتركيز تواجدها في قرى "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجا و الأحياء الشعبية ، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد و مع بدء العام الدراسي الجديد ، مشيرا إلى جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية ، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات ، حتى أصغر وحدة محلية.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه يتابع أولا بأول نتائج مبادرة "سند الخير" من خلال عرض تقرير أسبوعي من فريق عمل المبادرة عن السلع المتوفرة على أرض الواقع ، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، إضافة إلي إعادة توزيع سياراتها جغرافيـا بنطاق كل محافظة ، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية.
