المصيلحي: الصوامع توفر 3.5 مليون طن يكفونا 5 شهور بالإضافة لمخزونات عدة
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنهم اعتمدوا الاستراتيجية للبنية الأساسية للتجارة الداخلية في أكتوبر 2017 وشملت على المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية والمناطق التجارية وشبكات التوزيع وستكمل على أهمية البنية الأساسية.
وتابع المصيلحي، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كان عندنا بالنسبة للصوامع في 2014 توفر 1.2 مليون طن تكفى شهر ونصف مع الشراء من الخارج كنا نصل لشهرين وشهرين ونصف احتياطي استراتيجي من القمح والصوامع بدأت من وقت جمال عبد الناصر".
وأضاف المصيلحي: "النهاردة فى 2023 عندنا 3.5 مليون طن يكفونا خمس شهور بالإضافة إلى الصوامع الأخرى وكان عدد الصوامع 32 صومعة صغيرة بسعة 40 ألف طن، والسعات الجديدة تصل لـ120 ألف طن بالنسبة للصوامع، بالإضافة إلى أن هناك مرحلة جديدة تم اعتمادها من دعم البنك الدولي 21 صومعة منها صوامع جديدة، ومن أهمها صوامع الجنوب فى توشكى وشرق العوينات أو في المناطق الفرارة وسيوه بقت مصدر رئيسى لإنتاج القمح، وبالتالى عندنا مجمع صوامع في توشكى وفي دندره بالإضافة إلى سعات تخزينية في المرشده والمفلسة وبالذات فى الجنوب وهنضيف هذا العام 750 الف طن وهناك خطة مستقبلة بحصية نصل إلى 4.8 مليون طن تخزين".
وقاطعه الرئيس السيسي: "يا دكتور على انت حاطط الـ450 ألف طن صوامع فى الدلتا الجديدة؟، طب حاطط الـ100 ألف طن بتاعة العاصمة؟".
ورد وزير التموين قائلا: "أنا باعتذر وبتكلم عن المجموعة المعتمدة والرئيس تكرم وفى الكيان العسكرى فى صومعة بتتعمل احتياطي استراتيجي للاستراتيجى تضم 100 ألف طن والتكلفة مش من عندي".
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤالًا للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قائلًا: "الناس بتقول إنه الدكتور على مش مسيطر على أسعار السلع في السوق، أرجو إنك ترد؟".
ورد وزير التموين: "ده من تأشير السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هناك اختلافات في الأسعار، ولما سعر البصل زاد أخدنا قرار بمنع تصدير البصل، والنهارده البصل ابتدى ينزل، وأنا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدي ينزل".
وأضاف وزير التموين: "لدينا احتياطي جيد من السكر، وعندي اجتماع مع التجار يوم الثلاثاء المقبل، وهيوافقوا ويمضوا دون أن ندخل في تسعير جبري لأن الدستور نص على إنه الاقتصاد المصري اقتصاد حر، وقانون مكافحة الممارسات الاحتكارية أعطى الحق لوزير التموين لسلعة معينة ومدة معينة ان يعرض أسبابها على رئيس الوزراء لعرض الأمر على مجلس الوزراء لتحديد سعر لمدة محددة ولجأنا لده في السكر في 2017، والسكر عالميًا وصل لأرقام عالية جدًا".
وتعهد المصيلحي، ببذل كل الجهد بالتعاون مع مجلس الوزراء للسيطرة على الأسعار.