مسلحون يسيطرون على قاعدة عسكرية في مالي

أعلن الإطار الاستراتيجي الدائم في أزواد الذي تحول لمسمى "الجيش الأزوادي" السيطرة صباح الأحد على قاعدة عسكرية جديدة تقع بين تمبكتو وغاو، وسط مالي.

ونشرت المجموعة المسلحة تفاصيل هجومه على قاعدة جورا يوم 28 سبتمبر، التي قتل فيها 81 عسكريا ماليا حسب بيان رسمي.

وفي البيان، قالت المجموعة: "قامت وحداتنا بهجوم على تمركز لسرية عسكرية تابعة لجيبالي، وبعد السيطرة عليها تدخلت طائرة سوبر توكانو من قاعدة سيفاري، وقامت بضربات جوية بعيدا عن القاعدة دون إصابة أهداف تذكر في صفوف وحداتنا".

ونشر البيان نتائج هجوم الحركات المسلحة لتحرير أزواد على هذه القاعدة:

81 قتيلا من الجيش المالي و5 أسرى.
تدمير 15 آلية أثناء المعركة.
5 قتيلا من القوات الأزوادية و10 جرحى.
الاستحواذ على عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية.

مليشيات فاجنر الروسية في مواجهات عسكرية 

ودخل الجيش المالي المدعوم بمليشيات فاجنر الروسية في مواجهات عسكرية في الأسابيع الأخيرة مع مقاتلي "الجيش الأزوادي" المكون من حركات تحرير أزواد، "بعد انتهاكه لاتفاقية الجزائر لوقف إطلاق النار" حسب الأزواديين.

كما يواجه ضغطا وهجمات متواصلة من تنظيم القاعدة الذي يحاصر مدينة تمبكتو منذ  أسابيع.

وتخلت مالي عن قوة قوامها أكثر من 20 ألف جندي من فرنسا وأوروبا والأمم المتحدة، مفضلة استقدام ميليشيات فاغنر الروسية لحماية النظام العسكري الهش.

مالي تسعى لجمع 2.2 مليار دولار من سوق السندات 

أعرب وزير اقتصاد دولة مالي الأوسيني سانو، عن تفاؤله بأداء اقتصاد بلاده، فيما أكد نية الحكومة جمع 2.2 مليار دولار من سوق السندات وسط تحديات الفترة الراهنة المتمثلة في الرياح المعاكسة والظروف غير المواتية للاقتصاد العالمي على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.

وقال الوزير المالي -في بيان حكومي- إن بلاده تستهدف طرح العديد من المبادرات لتعزيز الحصول على التمويل اللازم لإجراء إصلاحات هيكلية والحفاظ على اقتصاد مرن يقاوم الصدمات والتحديات وحالة عدم اليقين الدولية المتنامية.

وأضاف أن أداء اقتصاد بلاده فاق التوقعات وكان أكثر مرونة في عام 2022، مع رؤية إيجابية للسنوات المقبلة، إذ سجل الاقتصاد نمو بنسبة 3.7٪، كما بلغ متوسط التضخم 6٪ فيما استقر عجز الميزانية عند 4.7٪، وسجل معدل البطالة 6.5٪.

ولفت الأنظار إلى توجه بلاده العام الماضي إلى سوق السندات، وجمعت مالي ما يقرب من 786 مليار فرنك إفريقي (حوالي 1.2 مليار دولار) لتغطية متطلبات التدفق النقدي وتمويل الاستثمارات الهيكلية الضرورية لتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية، مؤكداً أن حكومة بلاده تخطط لجمع 2.2 مليار دولار من سوق السندات العام الجاري. 

في غضون ذلك، توقعت مؤسسات الابحاث الاقتصادية ووكالات التصنيف الائتماني تمتع اقتصاد مالي بنظرة مستقبلية مستقرة لديونها طويلة الأجل، فيما قال وزير المالية أن التفاؤل باقتصاد بلاده بسبب أسس الاقتصاد القوي، بينما دعا إلى دعم البلاد بالتمويل الكافي حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها لتحقيق النمو المستدام.