وزير الكهرباء: 13 دولة وافقت على إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة
ألقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، كلمة من داخل مقر جامعة الدول العربية خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق).
نص الكلمة
رئيس المجلس الوزاري العربي للكهرباء في افتتاح الدورة الإستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -
معالي السيد احمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية
أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء.
السيدات والسادة الحضور:
يسعدني ويشرفني أن أرحب بحضراتكم جميعاً من بيت العروبة مقر جامعة الدول العربية فى وطنكم الثاني مصر فى الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق)
أسمحوا لي في البداية أن أتقدم باسمكم جميعاً بالشكر لمعالي السيد
الأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة، والشكر موصول للسادة أعضاء إدارة الطاقة بالأمانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.
أصحاب المعالــــي
السيدات والسادة الحضـــور
تعلمون حضراتكم أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وكذا القرار رقم 287 الصادر عن الاجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذي يونيو 2023 بالقاهرة والذى ينص على عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء وذلك لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين (نسخة 2022)
خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.
أصحاب المعالــــي
السيدات والسادة الحضور
نجني اليوم ثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير احتياجات الدول العربية الأقل نمواً لاستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لأزمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.
سوق عربية متكاملة للطاقة
ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 "بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسي قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعي يقوم على أساس اعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والاتفاقية العامة، واتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.
وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لاستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه يسعدني بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
أصحاب المعالي
السيدات والسادة الحضور
إن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أوضحت جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الأثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.
وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائي العربي كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائي (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.
ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على استكمال البناء المؤسسي لإدارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة باستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة الأداء.
أصحاب المعالي
السيدات والسادة الحضـور
بعد كل هذا المجهود والعناء للانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتّوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين، أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر السادة أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بإنجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزاري العربي للكهرباء؛ كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الأعضاء وذلك للجهود التى بذلت على مدار عدة سنوات، والشكر موصول للبنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الإقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.
والشكر موصول للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي ولدعمه المالي ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمي للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركة.
أصحاب المعالــــي
السيدات والسادة الحضـــور
في النهاية اسمحوا لى باسمكم جميعا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالى الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وزملائي أصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء المكتب التنفيذي ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.
كما أشكر الاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر، أسأل الله أن يوفقنا جميعاً فى اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات أمتنا العربية فى إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ودفع التعاون المثمر بين بلادنا في جميع المجالات.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
