الفائدة المرتفعة تضعف اقتصاد إيطاليا في 2023
سجل اقتصاد إيطاليا أداءاً ضعيفاً في الربع الثالث، ولا يُتوقع أن يتحسن بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، وفقاً لتقرير صادر عن اتحاد رئيسي للأعمال في البلاد.
قال اتحاد "كونفيندستريا" (Confindustria)، في تقريره الذي نُشر اليوم السبت: "بالإضافة إلى انخفاض الأنشطة الصناعية والتجارية، مرَّت الخدمات بانتكاسة. إذ يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة فيما يتراجع الائتمان والسيولة، كما أن تكاليف الطاقة آخذة في الزيادة.. كل هذا يؤثر على الاستهلاك والاستثمارات، مع تراجع الطلب الأجنبي".
انكمش اقتصاد إيطاليا بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.
كانت الحكومة الإيطالية قد أشارت في أحدث توقعاتها للميزانية، التي وافقت عليها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى أن الاقتصاد سينمو 0.8% في 2023، و1.2% العام المقبل.
كان وزير المالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي، قد ألقى باللوم يوم الأربعاء الماضي على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة والغزو الروسي لأوكرانيا في تباطؤ نمو اقتصاد بلاده.
تخاطر حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجا ميلوني بالمواجهة مع بروكسل، بعد تأجيل هدف عجز ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2026، في وقتٍ تكافح فيه من أجل تجنب السقوط في الركود.
الاتحاد الأوروبي يقدم 20.9 مليون يورو لإيطاليا لمواجهة أضرار فيضانات
أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لدفع 20.9 مليون يورو كمساعدة لإيطاليا.
مساعدات لإيطاليا
وأشار المجلس الأوروبي، في بيان له إلى أن هذه المساعدات تأتي في أعقاب حالة الطوارئ التي ضربت منطقة ماركي بوسط إيطاليا في سبتمبر 2022، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وتعد هذه المساعدة المالية التي سيتم صرفها من صندوق التضامن الأوروبي جزءا من حزمة أكبر تبلغ 454.8 مليون يورو من المساعدات المخصصة أيضا لرومانيا وتركيا، إذ ستحصل رومانيا على 33.9 مليون يورو استجابة للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية في عام 2022.
كما ستحصل تركيا على 400 مليون يورو في أعقاب الزلازل التي وقعت في فبراير 2023.
يُشار إلى أنه في سبتمبر 2022، تعرضت منطقة ماركي لعواصف عنيفة وفيضانات مفاجئة أسفرت عن مقتل 13 شخصا فضلا عن تشريد المئات من منازلهم وتسببت في أضرار بمليارات اليورو.
