وزير الصناعة: إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة خلال السنوات الماضية
كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عن إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة خلال السنوات الماضية، وذلك خلال كلمته بجلسات مؤتمر "حكاية وطن".
ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.
فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.
رانيا المشاط: توطين الصناعة هدف وأولوية للدولة في الوقت الحالي
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: «أريد أن اتوقف عند مشروع سكك حديد مصر، وأن الشريك الكوري استطاع من خلال وزارة النقل مع صندوق مصر السيادي ومنطقة قناة السويس الاقتصادية وهذا كان بتمويل ميسر على 40 عام من الشريك الكوري، وهذه نقطة مهمة جدا وهي توطين الصناعة وليس فقط تنفيذ المشروع، وتوطين الصناعة هو هدف وأولوية للدولة المصرية في الوقت الحالي».
وأوضحت «المشاط»، خلال كلمتها في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أنَّ وزارة التعاون الدولي هي حلقة الوصل بين المستفيدين داخل الدولة من وزارات وقطاع خاص وقطاع مدني والشركات متعددي الأطراف، لافتة إلى أنَّ محاور التعاون مع الأطراف تتضمن التوافق على الاستراتيجيات الوطنية والتنسيق والتفاوض، ومشاركة القطاع الخاص، ومنح تمويلية والعديد المن الأدوات التي تفعل دور الدبلوماسية الاقتصادية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن لدينا أول ميناء جاف في مدينة 6 أكتوبر يقوم بتنفيذه قطاع خاص مصري مع قطاع خاص اجنبي بالتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية و مؤسسة التمويل الدولية وهذا أيضا عمل مناخ مهم جدا، بالإضافة إلى قطاع الطاقة قطاع النقل المستدام.
وأضافت «المشاط»، أن كثير من هذه المشروعات التي تحدثنا عنها يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وهذه نقطة هامة جدا ليس فقط الحكومة حتى مشروع حياة كريمة بها تدخلات مهمة مع الأمم المتحدة.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي: «حزم تمويل القطاع الخاص منذ عام 2020، التي كان يعاني فيها بشكل كبير، وصلت إلى 9.7 مليار دولار، في صورة تمويلات ميسرة في التمويل والخدمات والبنية التحتية».
برنامج نوفي الوطني
وأوضحت «المشاط»: «برنامج نوفي برنامج وطني للتعاون في برنامج المناخ والتنمية، وهو مبني على الاستراتيجية الوطنية 2050 في مشروعات ذات أولوية، وهو يشمل مشروعات طاقة وبناء، ويضم 9 مشروعات ذات أولوية، ويتيح فرصة لتمويل المشروعات ومبادلة الديون، والضمانات الائتمانية، بهدف جذب القطاع الخاص، وهي بديل وطني لما قامت به مجموعة السبعة، وهي منصة لتنفيذ مشروعات وطنية».
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نوفي» منح إمكانية استضافة صانعي القرار من الدول الأخرى للنسيق مع الشركاء الآخرين لتنفيذ مشروعات وطنية، لافتًا إلى المشروعات الجاري تنفيذها مع دول الجوار مثل ربط سكك حديد مصر والسودان، والربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، والربط الكهربائي مع السعودية.
