8 محاور تعتمد عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء الإنسان المصري

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مفهوم بناء الإنسان يقوم على 3 ركائز رئيسة، تُمثّل الأُطُر الفكريّة الحاكمة لأبعاد التنمية، لافتة إلى أن جهود التنمية تستهدف تحقيق غاية أساسيّة تتمثّل في بناء الإنسان المصري، صحيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.

وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير التجمع البدوي «منحر الناقة»

التخطيط: استضافة مصر والإمارات قمتي المناخ يؤكد دورهما في معالجة القضايا الرئيسية

«التخطيط» تنظم حدثًا جانبيًا حول «توطين التمويل» على هامش قمة الأمم المتحدة

وزيرة التخطيط تكشف سر إطلاق مؤشر التنافسية المصري في المحافظات

وأوضحت السعيد، أن المحور الأول من مفهوم بناء الإنسان يتعلق بحق الإنسان المصري في التمتّع بحياة كريمة، على نحو مُستدام ووفق أسس مُتكافئة، وثانيها بحق الإنسان في التنمية بمنظورها الشامل والمستدام، باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان، وثالثها بحق الإنسان في تنمية قُدراته وإمكاناته البشريّة، لذلك راعت وثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة تبنّي الأهداف والسياسات الداعمة لبناء الإنسان المصري.

1- استراتيجية حقوق الإنسان

وذكر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة حرصت على اعتبار استراتيجيّة حقوق الإنسان من أهم المُرتكزات التي تتبلوّر حولها الأهداف التنموية للخطة، وما ينبثق منها من سياسات وبرامج في شتّى مناحي الحياة، حيث راعت الخطة توجيه الاستثمارات العامة بما يكفُل تحقيق أهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، خصوصًا المحورين الثاني والثالث في شأن الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وحقوق المرأة والطفل والأفراد ذوي الهِمَم وكبار السن.

2- الحق في الصحة

في مجال الحق في الصحة، أشارت خطة تنمية الخدمات الصحيّة إلى الاستثمارات الموجّهة للتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، ولتعميم الرعاية الصحيّة الأوليّة، ولبرامج تطوير الـمستشفيات والوحدات الصحيّة على مُستوى المحافظات، والمُبادرات الرئاسيّة والحكوميّة الـمعنيّة بعلاج بعض الأمراض وتوفير اللقاحات والتحصينات الوقائيّة من الأوبئة والفيروسات، بجانب الاستثمارات الـمُوجّهة لتحسين الظروف الصحيّة في الريف المصري في إطار مُبادرة حياة كريمة. 

3- الحق في التعليم

حرِصت الخطة على توجيه استثمارات مُناسبة للنهوض بكفاءة العمليّة التعليميّة وفاعليّة مُخرجاتها، وبصفة خاصة التوسّع في إنشاء الـمدارس والفصول لاستيعاب التلاميذ في كل مراحل التعليم، وخفض كثافة الفصول، فضلًا عن التطوير التقني للمناهج الدراسيّة، والتوسّع في التعليم الفني على مُستوى الـمدارس (المرحلة الثانويّة) وتطوير التعليم الجامعي والمعاهد العُليا، كذلك التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجيّة والجامعات الأهليّة في التخصّصات الحديثة الـمُواكبة للثورة الصناعيّة الرابعة. 

4- الحق في التنمية الثقافيّة

عنيت الخطة بالبرامج الرامية للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للشعب المصري من خلال صيانة الـمواقع الأثرية وحمايتها، وتنمية الوعي الثقافي، والتوسّع في قصور الثقافة والمتاحف وإقامة الـمُنتديّات الثقافية على اختلاف أنواعها، ونشر الخدمات الثقافية في مُختلف الأقاليم والمحافظات على نحو مُتوازِن.

5- محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم وكبار السن

 تم صياغة أهداف وسياسات وبرامج تُراعي حقوق هذه الشرائح المجتمعيّة، لبناء الإنسان المصري، مثل تبنّي نهج التخطيط الـمُستجيب للنوع، وآليّات تمكين الـمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وبرامج الرعاية الصحيّة الـمُتكاملة، والتغذية الـمدرسيّة السليمة، وبرامج التوسّع في رياض الأطفال، وإصدار التشريعات الـمانعة لعمالة الأطفال وللإتجار بالبشر، والبرامج الإصلاحيّة للحد من ظاهرة طفل بلا مأوى، فضلًا عن البرامج الـمُوجّهة لتشجيع الابتكار والعمل الحُر للشباب والارتقاء بالصحة واللياقة البدنيّة لجموع الشباب، من خلال زيادة الاستثمارات الـموجّهة لإنشاء وتطوير الأندية ومراكز وبيوت الشباب والـملاعب والـمدُن الشبابيّة، وبخصوص كبار السن، فقد راعت الخطة توفير قدر مُناسب من الاستثمارات للتوسّع في إنشاء دور رعاية الـمُسنين، وتوفير الرعاية الصحيّة الـمُناسبة.

6- الاستراتيجيّة الوطنيّة للتنمية الـمُستدامة: «رؤية مصر 2030»

وحول الركيزة الثانية: الاستراتيجيّة الوطنيّة للتنمية الـمُستدامة: «رؤية مصر 2030» تضمّنت وثيقة الخطة في القسم الثاني عرضًا للمفاهيم التنمويّة الـمطبّقة، وعلى رأسها مفهوم التنمية الـمُستدامة على النحو الوارد بالاستراتيجيّة التنمويّة: «رؤية مصر 2030»، والتي يأتي في مُقدّمة أهدافها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مُستوى معيشته. 

ويتحقّق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال 6 أهداف عامة أساسيّة تتمثّل في القضاء على الفقر، وتوفير الغذاء، وإتاحة خدمة صحيّة مُتميّزة، والارتقاء بمنظومة التعليم وإتاحة السكن اللائق، وإثراء الحياة الثقافيّة والرياضيّة، وهي من الدُعامات الأساسيّة لحقوق الإنسان كما سبق الذكر، وفي هذا السياق، تضمّنت الخطة برامج عديدة تستهدف مُعالجة التفاوتات النوعيّة بين الفئات الاجتماعيّة وبين أقاليم الجمهوريّة، وتوفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفُرص، وتبنّي برامج التنمية الشاملة للريف الـمصري.

7- التنمية البشريّة

وتتمثل الركيزة الثالثة في أبعاد التنمية البشريّة، حيث عمدت الخطة على تضمين مُكوّنات منظومة التنمية البشريّة عند تناولها لأبعاد التنمية القطاعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأبعاد التنمية الـمحليّة والـمكانيّة. وقد رصدت التحسّن الـملحوظ في عديدٍ من مُؤشّرات التنمية البشريّة الواردة بتقرير برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لعام 2022، ومنها تحسّن الـمؤشّرات الصحيّة بدلالة تراجُع مُعدّلات الوفيّات للأطفال الرُضّع ودون سن الخامسة، وارتفاع مُتوسّط العُمر الـمتوقّع عند الـميلاد، ونجاح مصر في القضاء على الفيروس الكبدي والحد من انتشار بعض الأمراض كالسُل وفيروس نقص الـمناع الذاتية ... إلخ. 

كذلك رصد التقرير تحسّن مُؤشّرات التعليم، مثل زيادة مُعدّلات الالتحاق بالـمدارس وانتفاء الفجوة النوعيّة في مُعدّلات القيد، وكذلك أظهرت مُؤشّرات التعليم الجامعي تحسّنًا في الطاقات الاستيعابيّة للجامعات الـمصريّة، وارتفاع مُعدّلات القيد الإجمالي في مُؤسّسات التعليم الجامعي والعالي. 

8- تطوير منظومة الحماية الاجتماعيّة

وفيما يتعلّق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعيّة، أبرز التقرير حِرص الحكومة على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وبخاصة برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للـمرأة، والتركيز على الـمناطق الجغرافيّة الأكثر احتياجًا. 

واستهدفت خطة عام 23/2024 مُواصلة هذا النهج التنموي الذي يُركّز على تحسين مُؤشّرات التنمية البشريّة، كمًا ونوعًا، بتبنّي السياسات والبرامج الداعمة لها، بما يُعزّز استمرار الاتجاه التصاعُدي لهذه المؤشّرات.