إدانة ترامب بتضخيم ثروته للحصول على تمويلات بنكية بشروط أفضل
حمل قاض أمريكي دونالد ترامب المسؤولية في دعوى قضائية تزعم احتيال الرئيس الأمريكي السابق عبر تضخيم ثروته بمليارات الدولارات سنوياً في السجلات المالية التي قدمها إلى البنوك وشركات التأمين، وهي ضربة قوية بأكبر قضية مدنية مرفوعة ضده، والمقرر بدء نظرها أمام المحكمة الأسبوع المقبل.
تحسم الإدانة التي أصدرها القاضي آرثر إنجورون في مانهاتن، أمس الثلاثاء، الجدل حول أكبر دعوى قضائية رفعتها الولاية ضد الرئيس السابق ويضيق نطاق المحاكمة المقرر أن تبدأ جلساتها في الثاني من أكتوبر.
ستركز المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين في الوقت الحالي على الدعاوى المتبقية التي رفعتها الولاية بما في ذلك تزوير السجلات التجارية وإصدار بيانات مالية مزيفة. تطالب الدعوى بسداد تعويض قدره 250 مليون دولار وعقوبات أخرى.
مسؤولية ترامب وغرامات 7500 دولار
إنجورون يرى أن المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى في سبتمبر 2022، أثبتت مسؤولية ترامب وكذلك نجليه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، إلى جانب "منظمة ترامب" ومديرها المالي السابق ألين ويسلبيرج.
كما أمر إنغورون محاميي ترامب، بينهم كريستوفر كيس، بدفع غرامات قدرها 7500 دولار لكل منهم بسبب تقديمهم المتكرر للرؤى القانونية المرفوضة بشأن القضية. اختتم القاضي قوله، إن جيمس يحق لها الآن الحصول على أمر قضائي بفسخ أي شهادات صادرة لصالح "منظمة ترامب" بموجب القانون التنفيذي لنيويورك، مما يعرض للخطر قدرته على مواصلة إدارة شركته المترامية الأطراف التي يقع مقرها في مانهاتن.
عواقب بعيدة المدى
رغم أن القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضد ترامب طغت على هذه القضية في الأشهر الأخيرة، فإن الدعوى التي رفعتها جيمس قد تكون لها عواقب بعيدة المدى. فإلى جانب العقوبات المالية، تسعى المدعية العامة إلى منع ترامب من العمل في موقع المسؤول أو المدير في أي شركة بالولاية التي ولد فيها ونال شهرته لأول مرة.
في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، كرر ترامب العديد من أقواله في القضية، بما في ذلك بعض ما رفضه القاضي، الذي وصفه بأنه "حاقد عليه". قال الرئيس السابق إن صافي ثروته محسوبة وفقاً لقيمة أصوله مطروحاً منها التزاماته، كما هو مذكور في البيانات المالية، وإن البنوك لم تتضرر من قوائمه المالية وإن إخلاء المسؤولية عن البيانات المالية تضمن أنه لا ينبغي الاعتماد عليها.
قال ترامب: "إن ما يحدث أمر غير عادل للغاية، وأطلب المساعدة من أعلى المحاكم في ولاية نيويورك، أو النظام الفيدرالي، للتدخل".
تتهم الدعوى القضائية بتضخيم قيمة أكبر أصول الرئيس السابق في الفترة بين عامي 2011 و2021 للحصول على شروط أفضل من البنوك وشركات التأمين. انحاز القاضي إلى جانب جيمس في قولها إن ترامب تورط بشكل متكرر في الاحتيال من خلال إعلان عن قيم مالية مبالغ فيها لبعض أفضل ممتلكاته عبر بياناته السنوية عن وضعه المالي.
تناقض بمثابة احتيال
أورد القاضي في إدانته عدة أمثلة، تشمل أن الرئيس السابق ادّعى كثيراً أن شقة "بنتهاوس" في برج ترامب كانت أكبر ثلاث مرات مما كانت عليه في الواقع، حتى بعد تنبيهه إلى الخطأ. كتب القاضي: "أن التناقض بهذا الحجم، من جانب مطور عقاري في تحديد قيمة مسكنه الخاص في الشقة العلوية، وما كانت تستحقه بالفعل، على مدى عقود من الزمن، لا يمكن اعتباره إلا احتيالاً".
في معرض إقرار عقوبات ضد محاميي ترامب، قال إنغورون إنهم أثاروا مراراً وتكراراً حججاً طائشة تم رفضها بالفعل، بما في ذلك أن جيمس عديمة الأهلية لمقاضاة موكليهم. قال القاضي: "لا يُسمح للرضع، والأشخاص فاقدي الأهلية قانوناً، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات قانونية معينة برفع دعاوى قضائية.. المدعية العامة في نيويورك ليست من الفئات المذكورة أعلاه".
"بند لا قيمة له"
مضى إنغورون في وصف فريق دفاع ترامب بأنه يعيش في "عالم خيالي"، كونه أورد أن "قيمة الشقق الخاضعة للتنظيم الإيجاري تعادل نفس قيمة الأراضي غير الخاضعة للتنظيم، والأراضي المحددة الاستخدام تساوي نفس قيمة الأراضي غير المقيدة، ويمكن أن تتلاشى القيود، رغم أنها ملزمة قانوناً، وإخلاء المسؤولية من جانب أحد الأطراف يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر، الأمر الذي من شأنه أن يبرئ أكاذيب الطرف الأول". كان القاضي يشير إلى عادة ترمب في تقييم العقارات دون الأخذ في الاعتبار القيود المفروضة على استخدامها، وتأكيده على أن إخلاء المسؤولية عن تقييماته يشير إلى أن البنوك والمحاسبين يجب أن ينفذوا التقييمات الخاصة بهم.
حسب أوراق القضية، قدّر ترمب قيمة منتجع "مارالاغو" في بالم بيتش بولاية فلوريدا بأكثر من 700 مليون دولار استناداً إلى فرضية خاطئة مفادها أنه يمكن تطوير المنتجع بالكامل للاستخدام السكني رغم أنه وافق بنفسه على القيود التي تقصر استخدامه على نادي اجتماعي.
قال ترامب في شهادته أثناء نظر القضية خلال أبريل: "لم أشعر قط أن هذه البيانات المالية ستؤخذ على محمل الجد، فعندما تشرع في قراءتها وفي صدر البيان، ستقرأ صفحة ونصف الصفحة من توجيهات تقول راجع حساباتك، أضف هذا وذاك".
كان ترامب قد وصف بنود إخلاء المسؤولية بأنها "لا قيمة لها" لأنها تعني أن البيانات المالية يجب أن يكون لها تأثير ضئيل للغاية على قرارات البنوك. لكن القاضي قال إن هذه البنود غير قابلة للتنفيذ ولا يمكنها تحصين ترامب من المسؤولية عن ارتكاب الاحتيال.
