«الأوروبي لإعادة الإعمار» يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% بالعام المالي الحالي
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) نموًا اقتصاديًا متواضعًا في عام 2023 في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED)، وفقًا لأحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية، نُشر اليوم.
ورجحت تقديرات البنك بشأن مصر ارتفاع النمو إلى 4.8% في العام المالي الجاري 2023-2024، بعد أن تباطأ إلى 4.1% في العام المالي المنتهي في يونيو 2023 (السنة المالية 2022-2023).
وذكر التقرير أن احتياطيات النقد الأجنبي استقرت، الأمر الذي يرجع جزئيًا إلى البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي أدى إلى تحسين الوصول إلى التمويل الخارجي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من انتعاش إيرادات قناة السويس والسياحة، تأثر النمو بتباطؤ أنشطة البناء والتصنيع وانكماش إنتاج الغاز، حيث تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
انخفاض البطالة
وفي الوقت نفسه، انخفضت البطالة بشكل طفيف بواقع 7.0 في المائة في الربع الثاني من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (19.2 في المائة) وفي المناطق الحضرية (10.3 في المائة).
ولفت التقرير إلى أنه فضلا عن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا، دفع فقد الجنيه لمًا يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 36.5 في المائة في يوليو 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي منذ أبريل 2022 إلى 1100 نقطة أساس تراكمية.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع البنك في تقريره أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة جنوب وشرق المتوسط بمتوسط 3.7 في المائة في عام 2023 و3.9 في المائة في عام 2024، وهو أقل قليلا من التوقعات السابقة، مما يعكس التأخير في الإصلاحات الهيكلية وزيادة نقاط الضعف المالية والخارجية.
الصمود في وجه الظروف العالمية الصعبة
ومع ذلك، ذكر التقرير أن اقتصادات المنطقة تمكنت من الصمود في وجه البيئة العالمية الصعبة بشكل جيد نسبيا، على الرغم من أن ارتفاع التضخم وظروف التمويل الأكثر صرامة أدى إلى زيادة الضغوط السيادية.
ولا يزال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يؤثر على الموارد المالية للأسر والحكومات، على الرغم من أن معظم الاقتصادات في المنطقة قد عادت إلى ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023.
وفي الأردن، أشار التقرير إلى أن النمو ارتفع بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، مدفوعا بتحسن الأداء في قطاعات الزراعة والبناء والنقل والسياحة (حيث تجاوزت عائدات السياحة مستويات ما قبل الوباء أخيرا)، وظل معدل البطالة مرتفعا عند 21.9 في المائة في الربع الأول من عام 2023، مع ارتفاع المعدلات بين النساء (26.7 في المائة) والشباب (43.7 في المائة).
وفي الوقت نفسه، انخفض التضخم إلى 0.9 في المائة في يوليو 2023، بعد أن بلغ ذروته بنسبة 5.4 في المائة في سبتمبر 2022، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية.
وقام البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس تراكمية منذ فبراير 2022، وذلك تماشيا مع القرارات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2.5% في عامي 2023 و2024، مدعوماً بالانتعاش المستمر في السياحة والنمو القوي في القطاعات غير الخدمية.
ومع ذلك، تشمل المخاطر السلبية حدوث زيادات أخرى في أسعار الطاقة والغذاء، وضعف الاستثمار الخاص بسبب تشديد الأوضاع النقدية، والتأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وذكر التقرير أن التنفيذ الناجح للإصلاحات المعلن عنها في إطار خطة التحديث الاقتصادي والتي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يوفر دفعة متوسطة الأجل للنمو.
وبالنسبة إلى لبنان؛ أوضح التقرير أنه من غير المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط التراجع السياسي والإصلاحات المتوقفة.
وأشار التقرير إلى حالة عدم اليقين المحيطة ببرنامج محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي بعد توقف الإصلاحات الأساسية، مما أدى إلى إبقاء لبنان خارج الأسواق الدولية وزيادة استنفاد الاحتياطيات الرسمية.
ورجح التقرير إمكانية أن يعود الاقتصاد إلى النمو عام 2024 بنحو 3 في المائة، بشرط التغلب على العقبات السياسية، والتقدم في الإصلاحات والتنفيذ الناجح لبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، والذي سيسمح أيضًا باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.
