«حجازي»: تريليون جنيه حجم الإنفاق على التعليم منذ 2014
قال وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، إن إصلاح التعليم عملية ليست سهلة وأن التحديات التي تواجهنا كبيرة للغاية، موضحا أن الخطة الموضوعة لإصلاح التعليم هي السير في إصلاح كافة قطاعاته بشكل متزامن، وأشار إلى أنه منذ عام 2014 ارتفع حجم الإنفاق على التعليم إلى تريليون جنيه.
وأضاف حجازي - في كلمته خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر ـ أن هناك ثورة معرفية وتحولا رقميا وذكاء اصطناعيا دفعنا لتطوير المناهج بشكل كبير حتى يكون الطلاب قادرين على إنتاج الأفكار والمعلومات وليس حفظها.
وأشار وزير التعليم إلى أن المنظومة التعليمية عبارة عن الأبنية التعليمية والمناهج والمعلم، ثم التعليم الفني وهو واحد من العناصر المهمة جدا التي تؤثر في الاقتصاد، موضحا أن الأبنية التعليمة في 2014 لم تكن جاذبة على الإطلاق وليست بها فراغات تسمح بالتعلم الذي نتمناه لأبنائنا في ظل الجمهورية الجديدة، وفي ظل رغبتنا في امتلاكهم مهارات ويتم تأسيسهم من الناحية التعليمية.
ولفت إلى أنه تم البدء في تغيير شكل المباني المدرسية ويشهد بذلك الجميع، وأصبح هناك امتداد رأسي في المدرسة وفراغات وبنية تكنولوجية موجودة، مشيرا إلى أن عدد الفصول الحالية 552 ألف فصل، وفي الفترة من 2014 وحتى 2023 تم بناء 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه.
ونوه بأنه تم توصيل إنترنت سريع إلى المدارس وخاصة المدارس الثانوية، وهناك 9246 معملا مطورا، وشاشات ذكية عددها 36210 شاشات وهو ما مكنا في أزمة كورونا في استمرار العملية التعليمية بفضل البنية التكنولوجية .
وأكد حجازي أنه كان يجب حدوث تغيير جذري في عملية تطوير المناهج التعليمية بالكامل، لأن أغلب المناهج القديمة كانت تعتمد على الحفظ والتلقين، لذلك قمنا بإنشاء مجموعة من المناهج بخبرات مصرية ودولية مبنية على بناء الشخصية والتفاعل، كما لدينا كتب متعددة التخصصات والقيم واحترام الآخر التي تم ضمها حديثا للمنظومة.
وقال حجازي "لدينا 49 منهجا تم تطويرها حيث وصل قطار التطوير للصف السادس الابتدائي، ثم انتقلنا للمرحلة الإعدادية والتي انتهينا منها من خلال الوثائق النوعية للمواد الدراسية المختلفة".
وأضاف أن "الوزارة لن تنتظر وستبدأ بالإسراع في تطوير المرحلة الثانوية، حيث تم تكليف المركز القومي للبحوث والامتحانات لدراسة المرحلة الثانوية ومناهجها وآليات القبول في الجامعات، وتم الخروج بثلاث توصيات أهمها الإسراع في التعليم، فلا يجب إجبار طالب من الانتهاء من دراسة كل المواد في عام واحد فقط، فهناك اختلاف في قدرات الطلاب فمنهم من يستطيع الدراسة في عامين، ومنهم لا".
وتابع "أن التوصية الثانية هي تعدد المحاولات فلا يتم الحكم على طالب من اختبار واحد في لحظة واحدة، والثالثة هي حرية الاختيار، فيجب أن يتوفر للطالب حرية الاختيار من مسارات مختلفة"، وأشار إلى أن تلك التوصيات هي نتاج دراسات نفذها المركز القومي للامتحانات، ونريد أن تكون آليات القبول في الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، معلنا عن مؤتمر قومي كبير لهذا الأمر به خبرات دولية ومحلية ليتعرف كل الشركاء على ما يحدث في هذا الصدد.
تعيينات المعلمين لن تسد العجز
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي إن تعيينات المعلمين لن تسد العجز ولذلك لجأت الوزارة إلى التعاقد بالحصة وضخت 400 مليون جنيه من موازنة الوزارة للعمل بالحصة، إلى جانب الخدمة العامة، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تعد عاملا حيث سيتم إضافة 750 ألف طفل، مشيرا إلى أن كل الآليات يتم العمل بها لضمان جودة المعلم.
أضاف وزير التعليم "إن المناهج الجديدة والبنية التحتية والرقمية جعل تصنيف التعليم المصري في USNews تقدم من المركز 42 عام 2020 إلى المركز 37، كما تقدم في مؤشر المعرفة العالمي من المركز 83 إلى 79".
وحول التعليم الفني، أوضح الوزير أن التعليم الفني هو الذي يصنع الاقتصاد، وبفضل جهود أصحاب العمل والقطاع الخاص تم إنشاء 62 مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويقدم الطلاب بها بمجموع أكبر من مجموع الثانوية العامة، نظرا لأن الطالب قبل تخرجه يكون محجوزا للعمل ولديه فرصة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وبالتالي تغيرت الصورة الذهنية للتعليم الفني وبدأت أعداد المدارس الفنية في تزايد.
وأضاف أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم استحداثها وفقا للمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية، كمدارس البرمجيات وصناعة الحلي والذهب والطاقة النووية والنقل النهري، وخريجو تلك المدارس ليسوا مطلوبين في مصر فقط ولكن هناك بعض الدول أيضا تطلب فنيين للعمل لديهم، كما يتم تعليم الطلاب في تلك المدارس لغة تمكنهم من التعامل في حالة سفرهم للخارج.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الشراكة مع القطاع الخاصة لها أهمية كبيرة حيث أحدث نقلة نوعية للتعليم الفني الذي كان يعاني سابقا من عدم إمكانية تدريب الطلاب وعدم توفر معامل بالشكل المطلوب ومن خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص تم وضع الطالب في التدريب الصحيح.
وأشار إلى أن مؤشرات التعليم الفني بدأت في الزيادة حيث بلغت 81 بعد أن كانت 113 في مؤشر التعليم الفني والتقني والتدريب، فيما ارتفعت مؤشرات مركز التدريب المستمر من المركز 128 لتصبح في المركز 98، ومؤشر مستوى تدريب العاملين بمركز تقدم مصر من المركز 107 إلى المركز 43.
أما فيما يتعلق بمحو الأمية وتعليم الكبار، أكد وزير التربية والتعليم أنه تم محو أمية 5 ملايين أمي خلال 10 سنوات، وسيتم عقد مؤتمر مع اليونسكو للوعي والتمكين إلى جانب محو الأمية الأبجدية.
