أبرزها المساواة.. ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في الاستحقاق الرئاسي
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الإثنين، مجموعة من الشروط المتعلقة بضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمها، أن تكون الدعاية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون.
ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة
كما أتاحت الهيئة، للمرشحين الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات على أن تلتزم تلك الوسائل بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية مع وجوب الالتزام في جميع أنواع الدعاية بأحكام الدستور والقانون، والحظر المطلق للتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، أو تلك التي تدعو إلى التمييز بين المواطنين.
ومنعت الهيئة بشكل مطلق استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، وكذلك استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وكذلك منع إنفاق المال العام في أغراض الدعاية، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
وحظرت الهيئة على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.
ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، مبلغًا وقدره 20 مليون جنيه كحد أقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للانفاق 5 ملايين جنيه، وأن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
وقررت الهيئة، حظر تلقي المرشحين أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأس مالها شخص أجنبي؛ على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين ويقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومنحت الهيئة الوطنية للانتخابات، موافقات لـ112 مؤسسة صحفية وإعلامية ووكالات أنباء ومواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية أجنبية من 35 دولة، وذلك للقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
