ضبط سيدة حاولت تهريب عملات أجنبية ومحلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة حاولت تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"، بين طيات الملابس وداخل نعل حذاء بحقائبها بالمخالفة للقانون.
وبمواجهتها قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
إحباط تهريب عملات أجنبية بمكان سري بحقيبة في مطار القاهرة
تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط أحد الأشخاص بحيازته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة بحقيبته بالمخالفة للقانون ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد .
وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الاتجار في العملة.. حدد القانون عقوبة الاتجار في الـ عملات لإضرارها بالاقتصاد القومي للبلاد، ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر ويقع تحت عقوبة الاتجار في العملة، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الاتجار في العملة، والتي تصل إلى حد الحبس 5 سنوات، ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية.
تعريف تجارة الـ عملات
الاتجار في العملة هي عمليات شراء العُملات وبيعها بقصد تحقيق الأرباح في سوق العُملات الأجنبيّة، ويقوم الاتجار في العملة على مبدأ بيع عُملة معينة مِن أجل شراء عُملة أخرى.
قانون البنك المركزي
وبحسب قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، والذي نص بشأن الاتجار في العملة على أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي والاتجار في الـ عملات، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي، وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل، طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.
وبحسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي أوضحت شروط وقواعد وإجراءات القيد في السجل، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري والاتجار في الـ عملات، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.
