محمد عبد الكريم مساعدًا للوزير لشئون التنمية الصناعية

أصدر وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعيين المهندس محمد عبد الكريم مساعدًا للوزير لشئون التنمية الصناعية بديوان عام الوزارة لمدة عام على أن تحدد مهامه بقرار وزاري يصدر في هذا الصدد.

وزير الصناعة المهندس أحمد سمير كلف الدكتورة ناهد يوسف عبده- القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية للخدمات والتنمية الصناعية- بتيسير أعمال رئيس الهيئة لمدة شهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار أو لحين تعيين رئيس مجلس الإدارة.

وقال وزير الصناعة إن القرارين يستهدفان ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية في أروقة وهيئات الوزارة، بما يسهم في تحقيق خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وفي مقدمتها ملف التنمية الصناعية.

التنمية الصناعية: رؤية جديدة لتطوير أداء الهيئة وإنهاء خدمات المستثمرين داخل محافظاتهم

في وقت سابق، أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، وجود رؤية جديدة لتطوير أداء الهيئة وفروعها وفق أفضل الممارسات العالمية لإنهاء كافة خدمات المستثمرين داخل محافظاتهم، وذلك في ظل الاعتماد على الشركاء الدوليين والحكوميين لوضع أسس التطوير بما يحقق الإصلاح الأمثل لخدمة الصناعة.

وأوضح عبد الكريم، خلال الاجتماع التنفيذي مع الخبراء الدوليين لبرنامج (سيجما) التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD التابعة للاتحاد الأوربي والقيادات المعنية بالهيئة، اليوم الأحد، أنه تم طرح إجراءات تنفيذ ما انتهى إليه التقرير العلمي "لسيجما" حول متطلبات رفع كفاءة الفروع بما يحقق الإصلاح الأمثل لخدمة الصناعة ورفع كفاءة الفروع بما يحقق تقليل الوقت والإجراءات تيسيرا على المستثمرين عند طلب الخدمات.

وقال إن هيئة التنمية الصناعية سبق لها تطبيق كل من "الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة" وكذلك "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية" وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" وهيئة التنمية الصناعية، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلين بشكل عملي، مما يدشن مرحلة جديدة للهيئة لتوحيد اللوائح والقرارات الننظمة والتكامل فيما بينها بما يخدم مصالح المستثثمر.

ونوه عبد الكريم، إلى أن تلك الأدلة صدرت من خلال دراسات لتقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الادارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع استراتيجية الهيئة الحالية.