وزارة العمل تبحث سُبل ضخ عمالة مصرية بسوق العمل الإيطالية
تنسيق مصري إيطالي لضخ عمالة مصرية مُدربة بسوق العمل في إيطاليا جاء خلال لقاء الدكتور محمود حمزاوي المٌلحق العمالي بميلانو وستيفانيا كونجيا مدير عام المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية.
الاجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات العمالية بين الجانبين تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمكاتب التمثيل العمالي التسعة في الخارج بالتواصل مع كافة الجهات المعنية بملف العمل للتنسيق للمزيد من الحماية والرعاية لـ العمالة المصرية في الخارج، وتوفير فرص عمل لمصريين في الأسواق الخارجية ومعرفة متطلباتها والمهن التي يحتاجها السوق واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الشباب الراغبين في السفر من الوقوع في فخ "النصابين" و"الصفحات الوهمية".
اللقاء الذي انعقد في العاصمة روما بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي بما يحقق الحماية والرعاية اللازمة لـ العمالة المصرية، ويعزز فرص العمل اللائق لها بسوق العمل الإيطالي.
واستمعت ستيفانيا كونجيا من المسؤول المصري إلى التطور الذي حدث في ملف التدريب المهني من خلال 75 مركزا تدريبيًا مهنيًا ثابت ومُتنقل تابعة لوزارة العمل، وكيف أنها تقوم بدور عملي لتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، وأنها قادرة على تزويد السوق الإيطالي بالعمالة الماهرة.
وناقش الجانب المصري مع الجانب الإيطالي الحصص المُقررة لدخول الأجانب من خارج دول الاتحاد الأوروبي لأسباب العمل والتدريب المهني خلال الثلاث سنوات "2023- 2025"، وآلية الاستفادة منها وسبل التنسيق بشأنها.
تشغيل العمالة المصرية في إيطاليا
وأشار حمزاوي إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الثنائية المُبرمة عام 2005 بين وزارتي عمل البلدين، في مجال هجرة العاملة والبروتوكول التنفيذي لها المُوقع عام 2009، من خلال تجديد مذكرة التفاهم التي جرى الاتفاق عليها 2011، لتنفيذ الاتفاقية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتُسهِل إجراءات دخول وتشغيل أي عمالة مصرية في إيطاليا، تلبيةَ لاحتياجات سوق العمل الإيطالي من الأيدي العاملة.
وأكد على أهمية تأسيس مكتب للتنسيق المحلي تابع لوزارة العمل الإيطالية، يكون مقره القاهرة بهدف التنسيق مع وزارة العمل المصرية في تأهيل أي عمالة مصرية على المِهن والمهارات التي يحتاجها سوق العمل الإيطالي والترويج لهذه العمالة لدى أصحاب الأعمال الإيطاليين، وجرى الاتفاق على قيام الجانب المصري بعرض هذا المقترح على الجانب الإيطالي بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها.
المديرية العامة لسياسات الهجرة والاندماج سالفة الذكر مُختصة برعاية التعاون الثنائي مع بلدان المنشأ فيما يتعلق بالعمال الأجانب الوافدين إلى إيطاليا، والإشراف على دخولهم، وتخطيط وإدارة الحصص المُقررة لهم، وتنسيق سياسات إدماجهم في المجتمع الإيطالي، وأنشطة سياسات حماية الأجانب القُصر، والإشراف على أساليب إقامتهم.
