ارتفاع أسعار الذهب بعد تثبيت الفائدة والجنيه الذهب يسجل 17760 جنيهًا
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، في بداية تعاملات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في البنوك.
واستقرت أسعار الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا وانتشارًا في السوق المصرية، لتسجل 2210 جنيهات للبيع، و2220 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 17680 جنيه للشراء، 17760 جنيهًا للشراء.
أسعار الذهب
أسعار الذهب عيار 24 يسجل 2526 جنيهًا للبيع و2537 جنيهًا للشراء.
أسعار الذهب عيار 21 يسجل 2210 جنيهات للبيع و2220 جنيهًا للشراء.
أسعار الذهب عيار 18 يسجل 1894 جنيهًا للبيع و1903 جنيهات للشراء.
أسعار الذهب عيار 14 يسجل 1473 جنيهًا للبيع و1480 جنيهًا للشراء.
سعر الأونصة يسجل 78550 جنيهًا للبيع و78905 جنيهات للشراء.
سعر الجنيه الذهب يسجل 17680 جنيه للبيع و17760 جنيهًا للشراء.
تثبيت أسعار الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة
وأوضح البنك المركزي أسباب تثبيت أسعار الفائدة على النحو التالي:
- استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
- ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديًا لاستعادة استقرار الأسعار عالميًا، بالتالي من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة.
- على الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلبًا إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي، خصوصًا في منطقة اليورو والصين.
- على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
- سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023.
- تشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
- من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقًا مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
- ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023.
- على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.
- وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
- وجاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام، التي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023.
