علي الدين هلال: تعليق جلسات الحوار الوطني بسبب انتخابات الرئاسة أمر طبيعي
قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني برفع جلسات الحوار بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، كان متوقعا وطبيعيا وموفقا، وكان من الغريب أن يستمر الحوار في وقت تجرى فيه انتخابات، وسط تنافس بين أكثر من مرشح.
وأضاف هلال- خلال لقاء مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" الذي يذاع على قناة "اي تي سي"- "كان جوهر الحوار في إطار المحور السياسي أن الجميع يلتقي حول موضوع من الموضوعات، وكل له رأي فيه، من حيث المبدأ والقانون، لا نناقش أحداثًا طارئة أو قضايا جارية، بل نناقش الإطار القانوني والتنظيمي الأفضل لبلادنا، في حرية تداول المعلومات والأحزاب السياسية ولجنة شئون الأحزاب وغيرها".
وتابع أن أول خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحوار الوطني أكد فيها أنه حوار سياسي، فهناك علاقة قوية بين التنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي، لافتا إلى أن كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية في النهاية تعد قضايا سياسية، مشيرا إلى أن الحوار أيا كان اسمه فهو يناقش أولويات العمل الوطني في مجمل الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأردف أنه لكي تجري حوارا، تحتاج لنوع من الهدوء السياسي، بدون أي توتر، فكل شخص يقول رأيه دون منتصر أو مهزوم.
ولفت إلى أن "الحوار هو عملية البحث عن المساحات المشتركة أو التوافقات الممكنة، بعكس الانتخابات، فكل مرشح يريد أن يقنع الشعب والمواطنين أنه الأفضل ويريد الأصوات، الأمر يعد مزاجًا نفسيًا مختلفًا".
وأكد المفكر علي الدين هلال أنه لم يكن هناك أي مانع أو عائق "يمنعنا من مناقشة أي موضوع في الحوار الوطني".
وأوضح أن أركان الجمهورية الجديدة هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة تعد ملفًا متكاملًا يتضمن الأولويات والمشكلات التي تواجه المجتمع، وليس من الضروري الأخذ بهذه التوصيات، فقد يكون للحكومة رأي آخر.
كما أكد هلال أن الأحزاب السياسية هي أساس أي نظام ديمقراطي، إذا ضعفت- أيا كانت الأسباب- يضعف النظام السياسي بأكمله.
واختتم حديثه بالقول "إن ما يعطي الحوار الوطني في جولته القادمة قوة أن الحكومة تتبنى بعض هذه التوصيات، وأن مجلس النواب يصدر التشريعات التي تساعد على تنفيذها".. مشيرا إلى أن الأحزاب والقوى السياسية تفاعلت في الحوار الوطني، وبالتالي من المفترض أن تتفاعل الحكومة مع الحوار الوطني بتطبيق ما وصل إليه الحوار من قرارات، وأنا متفائل أن ذلك سيحدث".
يشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر رفع جلسات الحوار بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتًا، إلى حين انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن ثم العودة بعدها لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري.
