«الرقابة المالية» تعلن خطة طموحة لميكنة كل خدماتها واستحداث منتجات تأمينية
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، أن هناك خطة طموحة لميكنة كل الخدمات التي توجه للأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية.
ووصف رئيس الرقابة المالية، قطاع التأمين في مصر بأنه المارد النائم بما له من إمكانات كبيرة جدًا، سواء بمعدل النمو السكاني أو معدل نمو الدخل في الدولة أو معدل نمو قيم الأصول المطلوب التأمين عليها حتى نتخطى المخاطر المحتملة بصفة عامة، وكلها إمكانات تؤهله أن يكون مارد نشط ومكتمل.
التحديات التي تواجه قطاع التأمين
وأضاف، أن قدرات قطاع التأمين كبيرة، لكنها غير مكتملة، ونأمل في الفترات المقبلة أن يبرز هذه القدرات ليعكس النشاط التأميني الخبرة التأمينية الحقيقية في مصر، التي تفوق 100 عام.
واستعرض رئيس الرقابة المالية، أهم التحديات التي تواجه القطاع ورؤية إدارته لتطوير سوق التأمين لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي من خلال 3 محاور، يأتي أولها تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها، حيث استحدثت الهيئة عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، والتي تمكن شركات التأمين من التعرف على العميل إلكترونيا والتعرف على الملاءة إلكترونيًا، كذلك إتاحة العقود الرقمية التي تتيح لهم الانتشار الواسع في المنتجات التأمينية إلكترونيًا والسماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها.
وأوضح، أن التحدي الثاني يتمثل في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، والتأكد من قدرتهم على إدارة وقياس المخاطر والقدرة على التحوط منها، بما يضمن استقرار الأسواق والجهات العاملة مما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدماتها، ويعزز من جهود توازن حقوق كل الأطراف المتعاملة من مقدمي الخدمة إلى متلقي الخدمة، وهو ما استلزم تطبيق واستصدار معيار المحاسبة المصري رقم 50 المناظر لمعايير المحاسبة الدولية رقم 17، الذي يتحدث عن المخاطر المتوقعة من الوثائق التأمينية وتضمينها في رؤوس أموال هذه الشركات.
وتابع رئيس الرقابة المالية، أن التحدي الثالث يتمثل في تسعير المنتجات وأن يتبع التسعير الأسس الفنية، وأن تكون لدى الشركات تقارير إكتوارية بالسعر الاسترشادي لمختلف أنشطة وقطاعات التأمين التي يعملوا بها بناء على رأي الخبراء والاستشاريين الإكتواريين.
أهمية التأمين ضد المخاطر
وأشار رئيس الرقابة المالية، إلى أن الأزمات التي تحدث سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي وكما حدث في الدول الشقيقة ليبيا والمغرب أكدت على أهمية التأمين ضد المخاطر المختلفة المتوقعة أو غير المتوقعة، لأن فكرة التأمين كانت غائبة عن عقول الناس بمفهومها الصحيح.
وعقَّب: «التأمين بيحمي الناس من مخاطر محتملة في الحياة، سواء سرقة أو حريق أو كوارث طبيعية، تؤثر على مواجهة الحياة».
إنشاء صندوق خاص بالتأمينات
وعن فكرة إنشاء صندوق خاص بالتأمين على منشآت الدولة، أكد رئيس الرقابة المالية، أن هذه الصناديق مهمة في حالة عدم وجود منتجات تأمينية تغطي مخاطر بعينها من الشركات، وهدفها توسيع الغطاء التأمين للحد من تأثير المخاطر على جموع الناس.
استحداث منتجات تأمينية
وكشف فريد، عن استحداث مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الجديد باستحداث منتجات تأمينية، وتسريع وتيرة الموافقة وإعادة الترخيص لكل الوسطاء التأمينين وغيرهم، وأنه هناك ما يزيد عن 17200 وسيط تأميني، وحوالي 4600 منتج تأميني تم التعامل معها في الفترة الأخيرة.
واختتم حديثه بنصيحة للشباب والجيل الجديد بقطاع التأمين، بأن هذا قطاع واعد وبه إمكانات كبيرة ويستطيعون بناء مستقبل طموح به وتخلق لهم فرص أفضل، ويحتاج إلى أعداد كبيرة من المتخصصين في العلوم الإكتوارية والتأمينية بصفة عامة.
