«شل» تضطر لوقف الإنتاج جزئيًا في أكبر مصفاة نفطية بأوروبا
اضطرت شركة "شل" إلى وقف الإنتاج في وحدة داخل أكبر مصفاة نفط في أوروبا، ما قد يؤدي إلى الحد من الإمدادات في سوق الديزل التي تعاني من شح المعروض.
أوضحت السلطات المحلية، أن جزءاً من مصنع روتردام التابع للشركة عانى من تسرب الغاز هذا الأسبوع. ورغم استمرار باقي أجزاء المصفاة في العمل، إلا أن توقف الوحدة المعروفة باسم "هايكون" (Hycon) سيعرقل إنتاج المنتجات النفطية، وخاصة الديزل. ولم تعلق "شل" على مسار عمليات التكرير.
سوق الديزل تعاني في أوروبا
تواجه سوق الديزل في أوروبا شبح تشديد الإمدادات منذ فترة وحتى الآن، بعدما حُرمت من الواردات الروسية الرئيسية عقب فرض عقوبات على موسكو. كما أدى الصيف الحار إلى تقييد الإنتاج أكثر، مما أدى لانخفاض المخزونات في مركز تجارة النفط بالمنطقة إلى مستويات أقل من المعتاد لهذا الوقت من العام. وتسبب خفض إمدادات خامات معينة تُصدرها دول تحالف "أوبك+" إلى تراجع إنتاجية الديزل كذلك.
وفقاً لشركة "وود ماكنزي" (Wood Mackenzie)، التي تراقب عمليات التكرير باستخدام الكاميرات، لم يكن هناك أي تغييرات ملحوظة يوم الأربعاء في وحدات صنع الوقود الرئيسية المعروفة باسم "وحدات التكسير التحفيزي للسوائل والتكسير الهيدروجيني".
الديزل الروسي يتفوق على سعر "برنت" بفضل انتعاش الطلب العالمي
ارتفعت فوارق أسعار الديزل مقارنة بعقود خام برنت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وبلغ الهامش بين برميل الديزل برنت ونظيره لبرنت -الذي يشكل مقياساً رئيسياً لربحية شركات التكرير- 32 دولاراً تقريباً يوم الأربعاء، وهو أعلى بكثير من مستواه قبل الحرب. وتبلغ قدرة وحدة "هايكون" 25 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيان سابق من "وود ماكنزي" حذر من توقف عمل الوحدة خلال العام الماضي.
كاليفورنيا تقاضي «موبيل» و«شل» بدعوى الإضرار بالمناخ
رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية على شركات نفط كبرى منها "إكسون موبيل" و"شل"، معتبرة أنها خدعت الجمهور لعقود من الزمن بينما تسببت في كوارث مناخية محلية أو ساهمت فيها.
كما تستهدف الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو شركات "بي بي" و"كونوكو فيليبس" و"شيفرون" ومعهد البترول الأميركي، وفقاً لمتحدث باسم مكتب المدعي العام للولاية.
طالبت الدعوى بإنشاء صندوق لتمويل جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، واستصدار أمر قضائي لحماية الموارد الطبيعية في كاليفورنيا فضلاً عن تعويضات للمتضررين وعقوبات للمخالفين.
تتضمن الدعوى بعضاً من أقوى الادعاءات ضد عمالقة النفط بينما تواجه الولاية عواصف وظروفاً مناخيةً مدمرةً بشكل متزايد، بدءاً من حرائق الغابات المستعرة إلى الأنهار الجوية. ذهبت الدعوى إلى أن كاليفورنيا أنفقت وستواصل إنفاق مليارات الدولارات للتعافي من الكوارث المناخية.
قال المدعي العام روب بونتا: "من الحرارة الشديدة إلى الجفاف ونقص المياه، لا يمكن إنكار أزمة المناخ التي تسببت فيها شركات النفط. حان الوقت ليدفعوا ثمن تخفيف الضرر الذي سببته".
