رئيس «COP28»: العالم النامي يحتاج 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ
قال الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والمبعوث الخاص للمناخ، إنه بحلول عام 2030، سيحتاج العالم النامي إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار لمعالجة تغير المناخ، ليس مرة واحدة، ولكن كل عام.
بنية تحتية مالية جديدة للمناخ
وتابع الجابر في مقال له نشر في مجلة فورتشن الأمريكية، أن الدول المانحة تعهدت بحشد 100 مليار دولار سنويا، وهو جزء صغير من المبلغ المطلوب، لقد فشلوا مرارا وتكرارا حتى الصيف الماضي في قمة باريس بعد ممارسة الكثير من الضغوط، ويتمثل التحدي الآن في تحديد أفضل السبل لتعبئة التمويل الملتزم به لاستعادة الثقة، وفي الوقت نفسه بناء بنية تحتية مالية جديدة للمناخ.
وتابع رئيس COP28: ويثير هذا سؤالا جوهريا، هل العالم قادر على تعبئة تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل التحول المناخي؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم ــ ولكن ليس من دون بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لإصلاح البنية المالية الحالية ومواءمة التدفقات المالية العالمية والمحلية بشكل أفضل مع الأهداف المناخية العالمية، لنكن واضحين بشأن المخاطر، وفي غياب إصلاح كبير للنظام المالي الحالي، سيكون من المستحيل بناء أنظمة جديدة للطاقة والغذاء والنقل خالية من الكربون، ولن تكون لدينا القدرة على الاستثمار في الموارد والبنية الأساسية التي تساعد البلدان النامية ــ وخاصة الدول الجزرية الصغيرة النامية والاقتصادات في مختلف أنحاء الجنوب العالمي ــ على التعامل مع الفيضانات، والجفاف، وموجات الحر، والعواصف، وغير ذلك من الصدمات المناخية.
وأضاف رئيس COP28 : ومع ذلك، إذا قمنا بهذا الأمر على النحو الصحيح، فإن إنشاء نظام أفضل لتمويل المناخ يمكن أن يحفز أكبر تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية. فهو يقدم فرصة تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات لإطلاق العنان لأشكال أفضل من النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وشركات جديدة، وصناعات جديدة تماما ــ ولنترك لأبنائنا وأحفادنا عالما أكثر أمنا ونظافة وازدهارا.
وأوضح رئيس COP28 أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لديها إصلاح تمويل المناخ بين يديها وبينما يجتمع الزعماء في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، فإننا في حاجة ماسة إلى الاحتشاد خلف إطار واضح المعالم لإصلاح تمويل المناخ. ويتعين علينا أن نبني على الزخم الأخير الذي حققته مبادرة بربادوس بريدجتاون، وقمة فرنسا من أجل ميثاق تمويل عالمي جديد، وقمة المناخ الأفريقية، حتى تتمكن قمة المناخ المقبلة COP28 من تحقيق نتائج ملموسة.
وفي محاولة لبناء مثل هذا الإطار، تعقد رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف سلسلة من الحوارات مع مجموعة متنوعة من القادة للاتفاق على مجموعة من المبادئ حول كيفية إصلاح تمويل المناخ. وقد عُقد الحوار الأول في أغسطس مع فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل المناخ، وبدأت تظهر بعض المبادئ الواضحة.
واستكمل رئيس COP28 : علينا أن نستعيد الثقة في النظام بشكل عاجل، ويتعين على الدول المتقدمة أن تحترم التزاماتها بتوجيه 100 مليار دولار سنويا نحو البلدان النامية وإظهار التقدم نحو هدف مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025. ويتعين على صناع السياسات أيضا تمويل وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم إنشاؤه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ العام الماضي. لمساعدة الدول الضعيفة في الاستجابة للأزمات المتعلقة بالمناخ.
ويتعين على الحكومات أن تطلق العنان لإمكانات القطاع الخاص من خلال إيجاد الحوافز والأدوات السياسية المناسبة، ومن جانبه، يجب على القطاع الخاص أن يشارك بنشاط مع الحكومات والمنظمات الدولية لخلق الظروف اللازمة للاستثمار، لقد حصلنا بالفعل على لمحة عما هو ممكن، على سبيل المثال، في قمة المناخ الأفريقية التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر في نيروبي، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من شأنها أن تجمع شركاء من القطاعين الخاص والعام مع الحكومات الأفريقية للمساعدة في إطلاق إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا. ومن خلال وضع خطط واضحة للاستثمار وتنويع الطاقة المتجددة، ووضع القواعد التنظيمية وأطر السياسات التمكينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البنية التحتية الأساسية، تستطيع الحكومات جمع مبالغ كبيرة من رأس المال الخاص لتحقيق النمو المستدام.
ومن بين الطرق الملموسة الأخرى التي تستطيع الحكومات من خلالها تمكين القطاع الخاص، تشكيل أسواق الكربون الطوعية الأفضل أداءً، ومن الممكن أن تكون هذه الأسواق أدوات قوية لتوجيه رأس المال الخاص من الاقتصادات المتقدمة إلى الاقتصادات النامية ولدفع الاستثمارات إلى التكنولوجيات الجديدة. ومع ذلك، حتى الآن، فقد كانت مليئة بقضايا الجودة والنزاهة. ويمكن للحكومات أن تساعد في زيادة الثقة في هذه الأسواق من خلال فرض معايير عالية للنزاهة، وأنظمة قوية، وتعريفات واضحة، وعقوبات.
وأخيرا، نحتاج إلى أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية على نحو أكثر كفاءة، ويتعين على بنوك التنمية المتعددة الأطراف إعادة رسمها بشكل كبير، ويتعين عليهم أيضًا أن يعملوا معًا بشكل أفضل كنظام، يدعم النهج والمناهج القطرية المشتركة.
