انطلاق قروض صندوق التنمية المحلية بتمويل 409 مشروعات في 12 محافظة
أعلن اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية انطلاق قروض صندوق التنمية المحلية بتمويل 409 مشروعات باستثمارات 8,2 ملايين جنيه في 12 محافظة.
وزير التنمية المحلية أكد على متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2023 /2024، وذلك للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن الوزارة تتبنى خطة عمل طموحة وهادفة لصندوق التنمية المحلية التابع لها، لتقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وكافة أفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم في الحد من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلي، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.
تمويل 409 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 12 محافظة
وكشف وزير التنمية المحلية إن الصندوق وافق في أولى اجتماعاته على تمويل 409 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في 12 محافظة هي " المنيا والمنوفية وأسوان والوادى الجديد والدقهلية وسوهاج والشرقية والبحيرة والاسماعيلية وأسيوط والفيوم وبنى سويف" ، نجحت في توفير 504 فرصة عمل ، بتمويل يبلغ 8,2 ملايين جنيه، منها 6,8 مليون جنيه من الصندوق للمستفيدين كقروض، و1,4 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 76 مشروعاً باسثمارات 1,2 ملايين جنيه ، يليها محافظة المنوفية بعدد 67 مشروعاً بقروض 1,4 ملايين جنيه ، مشيراً إلى أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير.
وأشار وزير التنمية المحلية الى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، كما يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصرى، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة 68,2%.
خطة الصندوق تستهدف دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية الى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة فى القرى إضافة إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية فى تنمية الاقتصاد الريفى من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.
