قرار جمهوري بتجديد تعيين أسامة خروبة أمينًا عامًا لمجلس الوزراء لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 388 لسنة 2023 بتجديد تعيين أسامة أحمد سعد خروبة أمينًا عامًا لمجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارا من 15/9/2023.

نشرت الجريدة الرسمية القرار، في عددها الصادر، اليوم الأحد.

الرئيس السيسي يمنح المستشار حمادة الصاوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون. 

وسام الجمهورية

ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، معرباً عن خالص التقدير لجهوده وما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والمجتمع.

حزمة قرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت حزمة القرارات الرامية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي أعلنها الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، اهتمامات صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأحد.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "8 قرارات رئاسية عاجلة لتحسين معيشة المواطنين"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي، وجه - خلال زيارته لقرية «سدس الأمراء» بمحافظة بني سويف؛ من أجل تفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة - الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بتنفيذ حزمة قرارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن القرارات تضمنت، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية؛ لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.. كما وجه بزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة؛ ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

فضلا عن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، فضلا عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.