«حقوق عين شمس» تُكّرم البوابة القانونية للتشريعات بـ«معلومات الوزراء» لدعمها المستمر للكلية

حصلت البوابة القانونية للتشريعات المصرية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على تكريم من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تقديرًا لجهودها في دعم أنشطة الكلية والإسهام في توفير أطر تكنولوجية للبحث القانوني وتدريب الطلاب، وذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ 70 بالكلية.

«معلومات الوزراء» يُطلق الجلسة الرابعة عشرة من المنتدى الفكري حول الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة

«معلومات الوزراء» يكرم طلاب الجامعات وشباب الخريجين بعد انتهاء فترة تدريبهم

الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس

كواليس تفقد وزير التعليم العالي لمكتب تنسيق جامعة عين شمس

تعزيز مسيرة التعاون

ومن جانبه، ثمّن أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حصول البوابة القانونية للتشريعات المصرية على ذلك التكريم، كونه نابعًا من إحدى أعرق الجامعات المصرية، وكخطوة تعزز مسيرة التعاون بين المركز والمجتمع الأكاديمي، مشيرًا إلى حرص "مركز المعلومات" على دعم التواصل مع الجامعات المصرية ومختلف المؤسسات التعليمية، لما يملكه من إمكانات معرفية وبحثية تتيح خدمة مختلف احتياجات الدارسين والباحثين، وبما يدعم، في الوقت ذاته، أهداف تخريج أجيال مؤهلة للمشاركة في صنع السياسات.
وقال المهندس أسامة الفيومي، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بالمركز، إن المركز قام بإهداء الكلية "نظام المكتبة الإلكتروني"، كأحد الأنظمة المتطورة في ميكنة عمل المكتبات، مع إتاحة ملخصات للكتب على موقع البوابة القانونية للتشريعات المصرية، دعمًا لأوجه العملية التعليمية داخل الكلية.

كما أكدت الدكتورة مروة زين، المشرف العام على البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن تكريم البوابة ضمن شركاء النجاح لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، جاء لما قدمته البوابة طوال العام الماضي من دعم للكلية، من خلال رعاية مؤتمرها السنوي، وتوفير حسابات على البوابة لطلبة الدراسات العليا بسعر رمزي دعمًا للعملية التعليمية، ولما ساهمت به البوابة، أيضًا، من ورش عمل لدعم الطلاب في مجال البحث القانوني.
وأوضحت "زين"، أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية يعود إنشائها إلى عام 1998، كمصدر رسمي  يجمع مختلف التشريعات وأحكام المحاكم كافة، حيث تحتوي على أكثر من 290 ألف تشريع ونحو 100 ألف حكم، بينها 26 ألف و175 حكمًا في النقض الجنائي، و35 ألف و545 حكمًا في النقض المدني، بجانب 36 ألف و706 أحكام بالمحكمة الإدارية العليا، وكذا مجمع فتاوي يضم 6800 فتوى، وغير ذلك من الوثائق والمؤلفات القانونية.
وأشارت إلى أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية تساهم في تحقيق رؤية مصر وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتوفر خدماتها للمتخصصين من طلاب كليات الحقوق وباحثي الدراسات العليا في مجالات القانون، بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها للجهات القضائية والمحامين وغيرها من الفئات، حيث يتم تحديثها بصورة يومية لمواكبة كافة التطورات القانونية، وبما يخدم احتياجات البحث القانوني، وذلك باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان توفير أفضل النتائج للبحث، بما يشمل استنباط العلاقات بين الأحكام والقرارات، وغيرها.