شركة الصين الدولية لرأس المال تطلع على فرص الاستثمار في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مسؤولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، التي تُعد بنك استثماري متكامل الخدمات، التي تأسست عام 1995، ويقدم البنك الخدمات المالية والاستثمارات من خلال 200 فرع، و7 مراكز رئيسية حول العالم في هونج كونج والولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان.
جاء ذلك، بحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام في هونج كونج، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور إبراهيم عبدالخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج.
تعاون مثمر بين مصر والصين
وخلال لقاء مسؤولي شركة الصين الدولية لرأس المال، عبرت وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها لعمق العلاقات الحكومتين المصرية الصينية، ودورها في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما على مستوى دعم مشروعات البنية التحتية والبحث العلمي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، مشيرة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها عام 2014 وتطلع الحكومة للبناء عليها نحو مزيد من برامج ومشروعات التعاون المشترك.
وأشارت الوزيرة إلى زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي، للمشاركة في الاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية GDI، مُؤكدة أن مذكرة التفاهم تعزز الطريق نحو استكشاف مزيد من فرص وآفاق التعاون بين مصر والصين.
فرص التعاون بين مصر وشركة الصين الدولية لرأس المال
على جانب آخر، بحثت وزيرة التعاون الدولي مع مسؤولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC فرص التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تأتي في صميم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية في مصر، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمارات للاستثمارات الجديدة.
كما استكشفت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مُشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت إلى الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم شركات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار.
