مصر وكينيا تبحثان فرص التعاون المشترك في قطاع الإسكان
عقد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ووفد من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في دولة كينيا و لقاء موسعا لبحث فرص التعاون والتعرف على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".
جاء ذلك ضمن زيارة رسمية للوفد الكيني لمصر حالياً، وبحضور عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسئولي الصندوق ، وسعيد عثمان، سكرتير الإسكان بدولة كينيا - رئيس الوفد.
وتم خلال اللقاء تقديم نظرة عامة عن برنامج " سكن كل المصريين" والذي يعد البرنامج الأكبر من جانب توفير الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بمصر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية بالبرنامج، ويجرى تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي نحو توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
كما تم الاطلاع على عروض تقديمية من مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي شملت الأدوات التمويلية لبرنامج "سكن كل المصريين"، حيث نجح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط في بداية مشروع " سكن كل المصريين" إلى التعاون حالياً مع 31 بنك وشركة تمويل عقاري، وكيف ساهمت مبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري في زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية ببرنامج " سكن كل المصريين" بما انعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، وعملت على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المبادرات.
دعم وحدات منخفضي الدخل
واستعرض اللقاء أشكال الدعم المقدمة من صندوق الإسكان الاجتماعي لوحدات منخفضي الدخل، ولاسيما الدعم النقدي للعملاء، بجانب استحداث محور الإتاحة لوحدات متوسطي الدخل، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.
كما تم استعراض سير العمل بالمنظومة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء داخل الصندوق أو من خلال التعامل الخارجي مع العملاء عبر المنصات الإلكترونية للصندوق، والإجراءات التي يتم التعامل بها إلكترونيا، وكذلك استعراض آلية تقديم الشكاوى وطرق التعامل معها وحلها.
