وزير المالية: لدينا احتياطيات تتجاوز 87 مليار جنيه خلال 4 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن "لدينا الآن بالفعل احتياطيات تتجاوز 87 مليار جنيه منذ يوليو2019 حتى يوليو الماضي، وقادرون على الاستدامة المالية" مشيرا إلى أن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز 360 مليار جنيه، حيث يبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل 3 آلاف جنيه.
أضاف وزير المالية "ضاعفنا الإنفاق على الرعاية الأولية بنسبة 20% خلال الفترة الماضية، حتى وصل إلى 55%؛ لضمان الجودة ورضا المواطن".
أوضح وزير المالية أنه "لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة في تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة".
التأمين الصحي الشامل
وأضاف الوزير، في بيان اليوم الخميس، "أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من 12 عامًا، تم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا، وبالفعل دخلنا ثلاث محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية؛ أخذًا في الاعتبار أن التأمين الصحي الشامل، ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية، بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا، بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي في مصر، ونقل العبء المالي للمرض من جيوب المواطنين إلى المنظومة الجديدة".
وتابع بالقول: "لدينا قناعة كاملة بأن نظام التأمين الصحي الشامل لن ينجح في تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص، في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات، وللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هتشتري الخدمات من الأماكن اللي يختارها المواطن، ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة".
وأوضح أن الأسعار التي تتعامل بها الهيئة مع مقدمي الخدمة، محفزة للمنشآت الطبية الخاصة، وجاذبة لها، وتخضع للتحديث الدوري، من خلال آلية مرنة للتسعير العادل تنتهجها لجنة تضم أساتذة جامعة متخصصين في اقتصادات الصحة، وأعضاء من القطاع الخاص، وهيئة الرعاية الصحية، وفرق عمل فنية في جميع التخصصات.
وأردف وزير المالية "أن هناك العديد من مؤسسات القطاع الطبي الخاص انضمت بالفعل إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتطلع إلى المزيد، وهناك تواصل دائم مع الشركات الخاصة لتحفيزها على تقديم خدماتها للمنتفعين بالمحافظات التي شهدت إطلاق هذا النظام الجديد، الذي يتضمن أكثر من 3 آلاف خدمة، بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وخدمات الصحة النفسية وغيرها".
وأكد وزير المالية المُضي في تنفيذ التكليف الرئاسي ببناء احتياطيات لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرة التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية، والعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، حيث يتم إجراء دراسات اكتوارية دورية كل أربع سنوات بحد أقصى.
