«جوجل» تدفع 10مليارات دولار سنويا لحماية مركزها الاحتكاري
تدفع "جوجل"، المملوكة لشركة "ألفابت"، ما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا للحفاظ على موقعها كمحرك بحث افتراضي على تطبيقات تصفح الإنترنت وأجهزة الهواتف المحمولة، بما يترتب على ذلك من منع المنافسة، بحسب ما أعلنته وزارة العدل بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء في بداية تداول دعوى مكافحة احتكار شديدة الأهمية في واشنطن.
قال محامي الحكومة كينيث دينتسر في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة: "هذه القضية تتعلق بمستقبل الإنترنت وما إذا كان محرك بحث (جوجل) سيواجه في تاريخه منافسة حقيقية. وستكشف الأدلة أن الشركة طالبت بموقع محرك البحث الافتراضي حصريا لحجب تطبيقات الشركات المنافسة".
أوضح دينتسر أن "جوجل" أصبحت شركة احتكارية بحلول عام 2010 على الأقل، وهي تسيطر اليوم على ما يتجاوز 89% من سوق البحث على شبكة الإنترنت. وأضاف أن "الشركة تدفع المليارات حتى تصبح محرك البحث الافتراضي بسبب تفردها من ناحية القوة. وعلى مدى الاثني عشر عاماً الماضية، أساءت (جوجل) استخدام موقعها الاحتكاري في مجال البحث على الإنترنت".
قضية الاحتكار هي أول مواجهة تدخلها الحكومة الفيدرالية ضد إحدى شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة منذ ما يزيد على 20 عاماً. وتدعي وزارة العدل ومعها 52 محامي عام من ولايات وأقاليم الولايات المتحدة أن "جوجل" حافظت على وضعها الاحتكاري بصورة غير قانونية عبر دفع المليارات لشركات التكنولوجيا المنافسة، وشركات صناعة الهواتف المحمولة، ومزودي خدمة الاتصالات اللاسلكية وذلك مقابل وضع محرك البحث خياراً افتراضياً مسبقاً على أجهزة الهاتف المحمول وتطبيقات تصفح الإنترنت.
محامو شركة "جوجل"، التي رفضت ادعاءات الحكومة، سيقدمون كلمتهم الافتتاحية أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
في هذه المرحلة الأولى من المحاكمة سيجري تقييم ما إذا كانت "جوجل" مارست احتكاراً بالمخالفة للقانون في سوق البحث على الإنترنت أم لا. وينتظر أن يصدر القاضي أميت مهتا، الذي يشرف على المحاكمة، قراراً في العام القادم حول مخالفة "جوجل" للقانون من عدمها. فإذا فازت وزارة العدل، يحق لها المطالبة برفع الضرر في المرحلة الثانية من المحاكمة عبر فصل شركة البحث على الإنترنت التابعة لـ"ألفابت" عن جميع المنتجات الأخرى، مثل "أندرويد" و"خرائط جوجل"، مما سيعد أكبر عملية تفكيك إجباري لشركة أميركية منذ تفكيك شركة "إيه تي & تي" في عام 1984.
واجهت الشركة عددا من التحقيقات والقضايا المرتبطة بنفس السلوك خارج الولايات المتحدة، منها ثلاث قضايا في الاتحاد الأوروبي، وتحملت فيها الشركة غرامات تتجاوز قيمتها 8 مليارات يورو (8.6 مليار دولار) بسبب إساءة استخدام هيمنتها على أنظمة تشغيل الهاتف المحمول، ونشاط البحث على الإنترنت والإعلانات.
حضر إلقاء الكلمة الافتتاحية رئيس الشؤون القانونية بشركة "جوجل" كنت ووكر وجلس في الصف الأول خلف محامي الشركة. وحضر ممثلاً عن وزارة العدل الأميركية مساعد المحامي العام لقضايا الاحتكار جوناثان كانتر.
