وزيرة التخطيط: توجيه 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة تعمل على الربط بين مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، حيث تسعى الخطة الاستثمارية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050 من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وزيرة التخطيط أوضحت أنه تم توجيه 410 مليارات جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/22، منها 78% موجّهة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، و22% موجّهة لمشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات.
مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط هالة السعيد في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" ويُنفَذَ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وإيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة تنفذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات (منها التوسّع في خطوط مترو الأنفاق- مشروع القطار الـكهربائي- الـمونوريل - محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس - محطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية - مشروع بنبان - الزعفرانة - مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان - إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية - إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه).
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة، حيث يعتبر إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجه عام للدولة، فهو هدف رئيسي لرؤية مصر 2023 ( في نسختها المُحدّثة) التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".
ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، كما يأتي ذلك متسقاً مع اهتمام مصر والعالم بقضية حماية النُظُم البيئية واستدامتها وتكاملها، حيث يتم العمل على تحقيق ذلك وفقاً لرؤية مصر من خلال أربعة أهداف عامة تندرج تحت كل هدف مجموعة من المُستهدفات والسياسات التمكينية اللازمة لتحقيق هذه المُستهدفات، بالإضافة إلى المؤشّرات الكمّية لمتابعة الأداء وتقييمه.
