الداخلية تكشف حقيقة تعرض سيدة لمحاولة سرقة في مصر الجديدة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها لمحاولة سرقة أثناء قيادة سيارتها في مصر الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واستدعت الأجهزة الأمنية إحدى السيدات (مسئولة بإحدى الشركات – مقيمة بالقاهرة) ادعت عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضها لمحاولة سرقة من قبل أحد الأشخاص أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.
وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بالسيارة قيادتها بدائرة قسم مصر الجديدة بالقاهرة اصطدم بها أحد الأشخاص يسير على قدميه فاستمرت في القيادة ورفضت التوقف ظناً منها بتعرضها لواقعة نصب أو ابتزاز مادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعرف على عقوبة السرقة في القانون
عقوبة السرقة بالاكراه.. حفاظا على الأرواح والممتلكات ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين وضع القانون المصرى عدة عقوبات مشدد لـعقوبة السرقة بالإكراه لتكون جزاء رادع لكل من تسول له نفس المساس بممتلكات الغير، وتتفاوت عقوبة السرقة بالإكراه تبعا لوصف الجريمة وأركانها.
عقوبة السرقة بالاكراه
عقوبة السرقة بالاكراه في القانون تكون تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون أما مادية أو معنوية، وتتمثل عقوبة السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي:” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.
هل السرقة جنحة أم جناية
السرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه:” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.
وتكون السرقة جناية عندما يصاحبها اكراه وقع على الضحية أو شخص حاول الدفاع عن الضحية وتكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
هل يجوز التصالح في السرقة
عقوبة السرقة بالاكراه.. قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي، أي لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح، ولكن الصلح مفيد عمليًا من حيث إن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.
وجرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.
