وزارة التخطيط: الخطة التنموية متوسطة المدى تركز على حماية الأسر الأكثر احتياجًا
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المُعطيات الأساسية للخطة متوسطة المدى (2022 /2023 – 2025 /2026) والتي تركز على حماية الأسر الأكثر احتياجًا والالتزام بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن حالة عدم اليقين التي يشهدُها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصاديّة والجيوسياسيّة غير المسبوقة والتي طالت تداعيّاتها اقتصادات العالم دون استثناء ومن بينها الاقتصاد المصري، تقتضي تبنّي سياسات اقتصادية في الفترة الراهنة تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيّف مع الأوضاع المُتغيّرة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الخطط التنموية أكثر تحفظًا في تقديراتها لمُستهدفاتها في ظل سيناريو نمو حذِر ومُعتدِل قابل للتعامُل والتطويع مع التطوّرات والمُستجِدّات المُستقبليّة تأكيدًا لقُدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي، وأن ذلك يدعمه الإصلاحات الجادة والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة الـمصرية.
وحول مبادرات القيادة السياسية ضمن مرتكزات الخطة؛ أكدت هالة السعيد أنه نظرًا لأهميّة تلك المُبادرات وتأثيراتها الإيجابيّة على جودة حياة المُواطن، فإن وثيقة الخطة تولي عناية خاصة في القسم المعني بالتنمية البشرية والاجتماعيّة بالمُبادرات الرئاسيّة ذات الصلة والتي سوف يتواصل تفعيل أدائها خلال أعوام الخطة، مشيرة إلى مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، ومُبادرة ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل والذي تمتد مظلته لتشمل عِدّة مُحافظات أخرى، بخلاف مُحافظات المرحلة الأولى، وكذا المُبادرات الرامية لمُواصلة دعم المُنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر، وتلك المعنيّة بدمج القطاع الخاص غير المُنتظم في منظومة الاقتصاد المُنتظم.
كما أوضحت أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من المُرتكزات الرئيسية يأتي من ضمنها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الإطار الفكري لخطة التنمية متوسطة المدى يرتكز على مجموعة مُعطيات رئيسية حاكمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها وسياساتها، ومُؤثّرة في مستويات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، تمثل مُسلّمات مُنبثقة من رؤية مصر 2030، ومُتوافِقة مع مُستهدفاتها واستراتيجيّتها التنموية.
وعدد التقرير تلك المعطيات في نقاط تضمنت كون الغاية الأساسية من الجهود التنموية والإصلاحية كافة تتمثل في الارتقاء بجودة حياة المُواطن المصري، فضلًا عن أن توفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية يقتضي الحِفاظ على ثرواتِنا الطبيعية وصيانة منابعها وترشيد استخدامها بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب كون التنمية الشاملة والمُستدامة للاقتصاد الوطني تقتضي تحقيق التوافُق والتكامُل بين الأبعاد الثلاثية لهذه التنمية، مُمثلة في البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي والبُعد البيئي.
وتضمنت المعطيات وفقًا للتقرير أن تعزيز المُواطنة وتحقيق التماسُك الاجتماعي لن يتأتّى إلا من خلال إتاحة الفُرص وتمكينها على نحو مُتكافئ لكل أطياف المُجتمع والمناطق الجغرافية، وعلى النحو الذي يسمح بمُعالجة التفاوتات البينية في مُستويات الثروات والدخول، وتحقيق التقارُب المنشود في الظروف الـمعيشيّة للكافة، على حدٍ سواء، فضلًا عن ضمان ديناميكيّة الجهود التنموية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي بما يستوجب تفعيل المُشاركة المُجتمعية في مناقشة القضايا التنموية وتحديّاتها، وتدارُس سياسات المُواجهة وآليات العمل اللازمة للتصدي الفاعل لها.
كما شملت المعطيات أن التوجّه الرشيد لتعظيم الاستفادة من موارد الثروة القومية يقتضي الارتكاز على المزايا النسبية والتنافسية والتي من شأنها تعزيز القُدرة التنافسية للاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد العالـمي وتسريع عجلة النمو الاقتصادي والتشغيل على نحو مُتوازِن ومُتكافئ اقتصاديًا واجتماعيًا ومكانيًا، بالإضافة إلى أن رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لمعايير وأولويّات مُحدّدة من شأنه زيادة الحيّز المالي وتحقيق الاستدامة المالية مما يُهيئ السُبُل للنهوض بالخدمات العامة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات مُنخفضة الدخل والأولى بالرعاية، ذلك بالإضافة إلى أن التقدّم الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل والمُستدام لن يُؤتي ثماره المنشودة إلا من خلال مُواصلة الجهد الدؤوب لتنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفًا والتوسّع في الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، باعتباره عماد الثروة الحقيقة للبلاد.
ولفت تقرير وزارة التخطيط إلى تعدد مُبادرات القيادة السياسيّة التي تم إطلاقها خلال الأعوام الأربعة الأخيرة (2018 – 2022) بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعي، والارتقاء بالأحوال الصحيّة للمُواطنين، وبخاصة النساء والأطفال، فضلًا عن تحسين الظروف المعيشيّة للشباب بإطلاق مُبادرات تشجيع العمل الحر والإبداع والابتكار، وتوفير المُساندة الفنيّة والماليّة للمًنشآت الصغيرة ومُتناهية الصِغَر.
واستعرض التقرير عددًا من المبادرات والتي تضمنت أبرزها المشروع القومي لتنمية الريف المصري المُبادرة الرئاسيّة "حياة كريمة" (58 مليون نسمة)، مُبادرة التأمين الصحي الشامل لتغطية محافظات الجمهورية كافة، ومُبادرة تكافُل وكرامة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب مُبادرة الاكتشاف المُبكّر للإعاقة، مُبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس (سي) والأمراض غير السارية، ومُبادرة دعم صحة المرأة الـمصريّة (الكشف المُبكّر عن أمراض الثدي، والأمراض غير السارية)، إلى جانب مُبادرة الكشف المُبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزّم.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط كذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مرتكزات الخطة متوسطة المدى (22022 /2023 – 2025 /2026)، حيث أوضح التقرير أن خطة التنمية متوسطة المدى تولي عناية خاصة بتوجيه الاستثمارات العامة بما يُحقّق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المحور الثاني المُتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمحور الثالث المعني بحقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، وذلك من خلال تبنّي عديدٍ من المُبادرات يجري تناولها في القسم الخاص بالتنمية البشرية والاجتماعية، والمعني بالأُطر العامة الحاكمة لبناء الإنسان المصري.
وتابع تقرير وزارة التخطيط أنه إدراكًا لأهمية دمج حقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد خطط التنمية بما يُؤكّد الإيمان الراسخ بأن الإنسان المصري هو محور عملية التنمية، وغايتها الأساسية، وذلك في إطار نهج تشارُكي يضُم الأطراف كافة من أصحاب المصلحة في عملية صُنع القرار.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بإعداد دليل لوضع الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ، ليتضمّن الدليل مجموعة معايير قابلة للقياس الكمي لتوجيه الإنفاق العام، ومُتابعة أثر المشروعات الاستثماريّة المُموّلة من المُوازنة العامة للدولة وفاعليتها في تحقيق مُستهدفات الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن الغاية الأساسيّة من إصدار دليل الإنفاق الاستثماري المُستجيب لحقوق الإنسان، هو تضمين معايير حقوق الإنسان ضمن مُقترح المشروعات التي تتقدّم بها جهات التنفيذ، بحيث يتم قياس أداء هذه المشروعات وتقويمها في إطار أشمل يتضمّن الأهداف القوميّة في تحقيق التنمية المُتوازنة والـمُستدامة.
