الحكومة: السنوات القادمة ستكون رحلة تتميز بالابتكار السريع والتطورات التكنولوجية
أكدت الحكومة عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن السنوات القادمة ستكون بمثابة رحلة تتميز بالابتكار السريع والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، التي تجبر على إعادة ضبط الفهم بتأثير الذكاء الاصطناعي على العمل والحياة ككل، لذا من المهم فهم الظاهرة بشكل صحيح نظرًا لسرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فإن تسريع التحول الرقمي مع استمرار تأهيل وتدريب القوى العاملة، أصبح ضرورة ملحة.
جاء ذلك في التحليل الذي أصدرته الحكومة عبر مركز المعلومات حيث سلَّط من خلاله الضوء على الذكاء الصناعي الذي تغلغل في حياة المواطنين بشكل تدريجي، بدءًا من الهواتف الذكية إلى القيادة الذاتية للسيارات، واستحوذت تطبيقاته على مناحي كثيرة من الحياة.
ولفتت الحكومة إلى أن التقديرات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تغييرات شاملة في الاقتصاد العالمي، فوفقًا لتقارير "جولدمان ساكس"، بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي تشق طريقها إلى الأعمال التجارية والمجتمع، وقد تؤدي إلى زيادة بنسبة 7% (أو ما يقرب من 7 تريليونات دولار) في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وزيادة نمو الإنتاجية بمقدار 1,5 نقطة مئوية على مدى السنوات العشر القادمة، ووفقاً لتقرير صادر عن "ماكنزي" في يونيو 2023، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تحقق عوائد اقتصادية إجمالية في حدود ما يقرب من 2,6 تريليون دولار أمريكي إلى 4,4 تريليون دولار أمريكي سنويًّا عند تطبيقها في مختلف القطاعات.
ونوهت الحكومة إلى أنه على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، فإن قدرته على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن المخرجات التي صنعها الإنسان، وكسر حواجز الاتصال بين البشر والآلات، تعكس تقدمًا كبيرًا له تأثيرات اقتصادية كلية كبيرة محتملة.
وأشار تحليل الحكومة عبر مركز المعلومات إلى تأثر أربعة قطاعات بالذكاء الاصطناعي، هي خدمة العملاء والتسويق والمبيعات وهندسة البرمجيات والبحث والتطوير، بنحو 75% من القيمة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقا لتقرير "ماكنزي" في يونيو الماضي، كما يعد القطاع المصرفي من القطاعات التي من المتوقع أن تتأثر بشكل إيجابي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأفاد التقرير أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيكون واضحا في قطاع تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية، وقد تصل العوائد إلى قيمة تتراوح بين 400 مليار دولار إلى 660 مليار دولار سنويًّا، حيث تتنافس الشركات الأمريكية على توظيف المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
تقنيات الذكاء الاصطناعي
في سياق متصل تمتلك تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية -وغيرها من التقنيات- القدرة على أتمتة أنشطة العمل التي تستهلك من 60% إلى 70% من وقت الموظفين حاليًا، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية العمل بشكل كبير في جميع مناحي الاقتصاد، فمن المتوقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في نمو إنتاجية العمل بنسبة تتراوح ما بين 0,1% و0,6% سنويًّا حتى عام 2040، كما يمكن لأتمتة العمل أن تضيف من 0,2 إلى 3,3 نقاط مئوية سنويًّا لنمو الإنتاجية. ومع ذلك، سيحتاج العمال إلى الدعم لتعلم مهارات جديدة.
وأشار الاقتصاديون في جولدمان ساكس إلى أنه قد يكون للموجة الجديدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي تأثير كبير على أسواق التوظيف حول العالم، ويمكن للتحولات في هيكل سوق العمل الناجمة عن هذه التطورات أن تعرض ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل للأتمتة، مشيرين إلى أن نحو ثلثي المهن الأمريكية معرضة لدرجة معينة من الأتمتة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهذا لا يعني تزايد معدلات البطالة عالميًّا.
