الصين تحظر استخدام «أيفون» في الجهات الحكومية المركزية
منعت وكالات حكومية في الصين الموظفين من استخدام هواتف "أيفون" التي تصنعها شركة "أبل" وغيرها من الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في أماكن العمل، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.
قالت الصحيفة إن الموظفين في بعض الجهات التنظيمية الحكومية المركزية تلقوا تعليمات عبر مجموعات دردشة وفي الاجتماعات بالتوقف عن إحضار مثل هذه الأجهزة إلى المكاتب، موضحة أنه لم يتضح بعد كيفية صدور مثل هذه الأوامر.
تتمتع شركة "أبل" بشعبية واسعة النطاق في الصين، أكبر سوق دولية لها، رغم الاستياء المتزايد من الجهود الأمريكية لاحتواء صناعة التكنولوجيا في الدولة الآسيوية. تعد أجهزة "أيفون" من بين أكثر الهواتف مبيعاً في البلاد ويتم استخدامها لدى القطاعين الحكومي والخاص.
تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية
مع ذلك، فقد تم منع استخدام الهواتف الأجنبية منذ فترة طويلة في الوكالات الحساسة، خاصة وأن بكين كثفت في السنوات الأخيرة حملة لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا من الولايات المتحدة، المنافس الجيوسياسي لدولة الصين.
في عام 2022، أمرت بكين وكالات الحكومة المركزية والشركات المدعومة من الدولة باستبدال أجهزة الكمبيوتر الشخصية ذات العلامات التجارية الأجنبية بأجهزة مصنوعة محلياً في غضون عامين، مما يمثل واحدة من أكثر الجهود جرأة للقضاء على التكنولوجيا الخارجية الرئيسية من داخل أجهزتها الأكثر حساسية.
الصين وأمريكا تتفقان على تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية
وكانت اتفقت الصين والولايات المتحدة، الشهر الماضي، على تأسيس مجموعة عمل جديدة لمناقشة جوانب التوتر في المسائل التجارية، وفق ما أعلنت واشنطن، فيما تسعى أكبر قوة اقتصادية في العالم لتخفيف الخلافات مع منافستها الاستراتيجية.
واتفقت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، ونظيرها الصيني، وانغ وينتاو، خلال اجتماع في بكين بأن "مجموعة العمل ستجتمع مرّتين سنويا على مستوى نواب الوزراء، فيما ستستضيف الولايات المتحدة أول اجتماع مطلع العام 2024"، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية.
التجارة بين أمريكا والصين
وتهدف مجموعة العمل، "للسعي لإيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار ودفع المصالح التجارية الأميركية في الصين قدمًا"، وفق ما أعلنت الوزارة في واشنطن.
اجتمعت ريموندو مع نظيرها الصيني وانغ، الاثنين، في بكين حيث شددت على "الأهمية البالغة" لإقامة علاقة مستقرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ووصفت العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها "الأهم في العالم".
