الكونجرس الأمريكي يستعد لبيع مليون برميل من احتياطي البنزين بالساحل الشرقي
يستعد الكونجرس الأمريكي لبيع مليون برميل من بنزين مخزون طوارئ جرى تكوينه في أعقاب إعصار "ساندي"، وسط تساؤلات حول جدوى الاحتفاظ بهذا الاحتياطي.
سيجري إغلاق احتياطي إمدادات البنزين الشمالي الشرقي، بموجب تشريع يتعين صدوره لتمويل وزارة الطاقة، سيُطرح كما هو مقرر على مجلس الشيوخ الأمريكي خلال الشهر الجاري. أدرج مجلس النواب الأمريكي الذي تسيطر عليه أغلبية من الحزب الجمهوري الصياغة ذاتها بنسخة مشروع القانون الخاصة به.
إعصار ساندي
صدر التصريح بتكوين الاحتياطي الأمريكي من البنزين خلال 2014 بعد أن دمر الإعصار "ساندي" مصافي التكرير، وأغرق المرافئ تحت المياه، وهو ما منع وصول الإمدادات إلى بعض محطات الوقود في نيويورك لمدة وصلت إلى 30 يوماً. لكن المخزون الموجود في محطات التخزين التجارية بولايات مين وماساتشوستس ونيوجيرسي، لم يُستخدم مطلقاً، بحسب تقرير مكتب محاسبة الحكومة لعام 2022.
كتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في طلب ميزانيته عام 2017، أن الاحتياطي "لم يؤد الوظيفة التشغيلية المتصورة إثر إعصار (ساندي)" والذي تضمن توصية أيضاً بإنهاء عمليات تخزين البنزين.
حالياً، يصل مستوى تخزين البنزين في الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته الموسمية تقريباً في 10 أعوام، وقد يتضاءل أكثر مع قرب خضوع مصفاتين إقليميتين لعمليات صيانة، إحداهما تابعة لشركة "إرفينغ أويل" (Irving Oil) الكندية، المورّد الوحيد والأكثر أهمية لسوق نيو إنغلاند، وهي المنطقة التي تتكون من 6 ولايات في شمال شرق الولايات المتحدة.
ارتفاع الأسعار
رغم أن كمية المليون برميل لا تعتبر حصة كبيرة في منطقة الساحل الشرقي الأمريكي التي استهلكت 3.26 مليون برميل بنزين يومياً في يونيو الماضي، فإن ولايتي ماساتشوستس ومين خسرتا طبقة أخرى من حماية إمدادات الوقود. كذلك، بلغت الأسعار في محطات الوقود المحلية لمثل هذه الفترة من العام، أعلى مستوياتها منذ نحو 10 أعوام.
بحسب تقرير أصدرته اللجنة في يوليو وتناول مشروع قانون اعتمادات الطاقة والمياه لمجلس الشيوخ الأمريكي بقيمة 58 مليار دولار، فإن بيع الاحتياطيات كان سيمنح الحكومة 94 مليون دولار تقريباً. يرتفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى وفق أسعار المستهلكين اليوم.
أوضح كيفن بوك، المدير العام لشركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners)، وهي شركة استشارات في واشنطن، أن إجراء بيع الاحتياطي يكشف عن كونه أداة غير مناسبة بما يكفي. وقال بوك: "يعد حجم المخزون أصغر من أن يشكل فارقاً، لكن تكلفته عالية".
