ضبط «حشيش وأفيون» بـ 3.6 مليون جنيه بحوزة 3 أشخاص في السويس
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية)؛ لقيامهما بالاتجار بـالمواد المخدرة وبحوزتهما (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.
وبمناقشتهما أرشدا عن (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) لمعاونته لهما في الترويج للمواد المخدرة "أمكن ضبطه" بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدام سيارتين فى النقل والترويج.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,600٫000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه تقريباً
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
عقوبة الاتجار بالمخدرات.. وضع المشرع في القانون عقوبات محددة للاتجار في المواد المخدرة، حيث تم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب أو التوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
عقوبة مروج المخدرات لأول مرة
لم يفرق القانون بين معتاد ترويج المخدرات، ومروج المخدرات لأول مرة ويتعامل مع الحالتين بنص موحد يقع تحت عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدّم للتعاطي جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة؛ وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفق المادة 34 (أ) من قانون المخدرات.
عقوبة الاتجار في المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
