الجزائر تشارك في أعمال الدورة الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا
تشارك رئيسة السلطة الجزائرية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، اليوم /الاثنين/، بالعاصمة النمساوية فيينا، في أعمال الدورة الـ14 المستأنفة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمتعلقة باسترداد الأصول ومراجعة مدى تنفيذ بنودها.
وبحسب بيان السلطة الجزائرية، تستمر هذه الدورة حتى 8 سبتمبر الجاري، وستشهد مناقشة تنفيذ الاتفاقية، وكذلك استعراض أداء آلية التنفيذ ومتابعة مدى تنفيذ نتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بالفساد والتدابير الرامية إلى الوقاية منه ومكافحته.
كما ستعرض مسراتي الجهود التي تبذلها الجزائر في تعزيز التعاون الدولي والالتزام بتنفيذ الاتفاقية، لاسيما إطلاق الاستراتيجية الجزائرية الأولى للوقاية من الفساد ومكافحته 2023-2027.
الجزائر تؤكد ضرورة تنشيط أعمال الجمعية العامة الأممية لتصبح أكثر فاعلية ومردودية
أكدت الجزائر ضرورة تجسيد اللائحة المتعلقة بإعادة تنشيط أعمال الجمعية العامة الأممية؛ حتى تصبح منظمة الأمم المتحدة في المستقبل "أكثر فاعلية و مردودية".
جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بصفته منسق مجموعة بلدان عدم الانحياز، اليوم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار ابن جامع إلى أن اللائحة المصادق عليها خلال هذا العام "طموحة"، وتتضمن "تقدما ملموسا" على مستوى العديد من المسائل المهمة، لا سيما فيما يخص تعزيز مكتب رئاسة الجمعية العامة، و إعادة تأكيد دور الجمعية العامة.
وأكد ممثل الجزائر أن حركة دول عدم الانحياز أعربت عن ارتياحها للتقدم المسجل؛ من أجل الرفع من فعالية أعمال الجمعية العامة عبر تخفيف جدول أعمالها فضلا عن الأشياء الجديدة الأخيرة التي تخص طرق عمل مجموعة العمل الخاصة.
ودعا إلى الحفاظ على التقدم المحقق في مسار اختيار و تعيين الأمين العام مع الحرص على ضرورة تحقيق التوازن من حيث التكافؤ بين النساء والرجال والتمثيل الجغرافي؛ لما يتعلق الأمر باختيار و تعيين أفضل المرشحين الممكنين لمنصب الأمين العام و المناصب الأخرى المهمة في الأمم المتحدة.
واختتم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته قائلا إن إعادة انعاش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "هو مسار سياسي و ليس فقط مسألة إجرائية"، وهي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور الجمعية العامة كهيئة أساسية للمداولات و العروض و القرارات.
