شولتس يرفض دعوات عودة ألمانيا لاستخدام الطاقة النووية
تجاهل المستشار الألماني أولاف شولتس أحدث محاولة قام بها شركاؤه في الائتلاف الديمقراطي الحر للعدول عن توقف أكبر اقتصاد في أوروبا عن استخدام الطاقة النووية، واصفاً هذه التكنولوجيا بأنها "مضيعة للوقت".
ودعا مشرعون من الائتلاف الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال إلى تشغيل المحطات النووية المتبقية في ألمانيا كوسيلة للمساعدة في ضمان أمن إمدادات الطاقة. في المقابل، رفض شولتس الاقتراح، قائلاً إن الحكومة تركز جهودها على توسيع مصادر الطاقة المتجددة، وذكر أن الطاقة النووية انتهت.
قال شولتس، بحسب نص مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" ستبث غداً الأحد: "لن تُستخدم بعد الآن في ألمانيا".
وأضاف: "لست بحاجة حتى إلى استخدام سلطاتي لوقفها، لأن الحقائق تشير إلى أنه عندما انتهى استخدام الطاقة النووية؛ بدأ تفكيك المحطات أيضاً".
حل طارئ لأزمة الطاقة
أوقفت ألمانيا منشآتها النووية الثلاث المتبقية عن العمل في أبريل، بعد أن مددت تشغيلها لفترة وجيزة كحل طارئ لأزمة الطاقة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.
جاء قرار استكمال التخلص التدريجي من الطاقة النووية في وقت تتحرك فيه العديد من الدول في الاتجاه المعاكس. ورد القرار لأول مرة في قانون عام 2002، ووضعت اللمسات النهائية عليه بعد كارثة فوكوشيما عام 2011، ويقول مؤيدو هذه التكنولوجيا إن ألمانيا قد تضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على أنواع الوقود الملوثة مثل الفحم إلى أن تتمكن من إنشاء بنية تحتية كافية للطاقة المتجددة، وهو ما قد يستغرق سنوات.
قال شولتس لإذاعة "دويتشلاند فونك" إن إدارته ملتزمة ببناء مصادر الطاقة المتجددة بحيث تغطي 80% من احتياجات ألمانيا من الطاقة بحلول نهاية العقد، و100% بعد ذلك بوقت قصير.
كانت الطاقة النووية تمثل في ذروتها عام 2000 نحو 30% من توليد الكهرباء في ألمانيا. وانخفض ذلك إلى زهاء 4% قبل قليل من توقف المحطات الثلاث الأخيرة عن العمل.
شولتس يرفض دعوات زيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد الألماني
رفض مستشار ألمانيا أولاف شولتس الدعوات لزيادة الإنفاق الفيدرالي الممول بالديون لتعزيز النمو، وقال إن برلين في موقف جيد على الرغم من وضعها الاقتصادي الضعيف في الوقت الحالي.
قال شولتس في مقابلة مع صحيفة "ميدين غروبه بايرن" نُشرت اليوم السبت، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يملك أفضل المتطلبات الأساسية لضمان استمرارنا ضمن أكبر الأطراف الفاعلة تكنولوجياً خلال 10 أو 20 أو 30 عاماً.
تراجع مؤشر الثقة
قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "يجب عدم التقليل من ألمانيا باعتبارها موقعاً للأعمال فقط؛ إذ إنها تتمتع بآفاق اقتصادية جيدة".
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في الآونة الأخيرة إنها تجهز مساعدات تقارب قيمتها نحو 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لدعم تطوير إنتاج أشباه الموصلات محلياً بأموال من صندوق المناخ والتحول غير المدرج في الميزانية خلال السنوات المقبلة.
تأتي تصريحات شولتس غداة ظهور بيانات معنويات الأعمال التي أظهرت أن ألمانيا تلقت ضربة أخرى في أغسطس برغم تمكن الاقتصاد من الخروج من الركود في الربع الثاني، فقد انخفض مؤشر الثقة الصادر عن "إيفو إنيستيتيوت" (Ifo institute) إلى 85.7 نقطة من 87.4 المنقحة في الشهر السابق.
