5 شروط لانخفاض أسعار السيارات بعد انضمام مصر لتجمع بريكس
يأمل المواطنون في انخفاض أسعار السيارات، بعد انضمام مصر إلى تجمع بريكس للاقتصادات الناشئة، الأمر الذي سيجلب للقاهرة مكاسب اقتصادية كبيرة، لاسيما فيما يخص تقليل الاعتماد على الدولار في الحصول على احتياجات السوق، مما يحدث توازن في سلة العملات الأجنبية المستخدمة في الحصول على الواردات.
ويشهد سوق السيارات في مصر ركودًا كبيرًا، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، نتيجة استيراد السيارات بالدولار، الذي وصل سعر صرفه إلى 31 جنيهًا في البنوك.
توقعات بانخفاض أسعار السيارات
ونقلت «سكاي نيوز» عن الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب، تصريحه بأن انضمام مصر لتكتل بريكس له فوائد اقتصادية متعددة، ستفيد قطاع السيارات من حيث نقل الخبرات وإمكانية تدشين شراكات مع شركات بدول التكتل، وتحقيق عدة شروط.
شروط انخفاض أسعار السيارات بعد انضمام مصر للبريكس
وكشف الخبير الاقتصادي شروط انخفاض أسعار السيارات بعد انضمام مصر لتكتل البريكس الاقتصادي في النقاط التالية:
1- تطوير الصناعة المصرية.
2- زيادة الإنتاج والتصدير.
3- رفع كفاءة المنتجات.
4- انتعاش الجنيه أمام الدولار.
- يقول الخبير الاقتصادي إنه حال الاستيراد من روسيا أو الصين أو أي دولة من التحالف بالعملات المحلية سيكون الدولار هو المقياس، وهنا سنحسب بكم يساوي اليوان أمام الدولار، كذلك الجنيه مقابل الدولار.
5- توطين صناعة السيارات
- ذكر الخبير الاقتصادي أنه يمكن توطين صناعة السيارات بمصر عبر تشجيع السيارات الروسية التي تُصنع في مصر وزيادة إنتاجيتها، مثل سيارات لادا.
إجمالي واردات مصر من سيارات دول البريكس
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من السيارات من دول تجمع البريكس تبلغ نحو 27 مليونًا و821 ألف دولار، في الفترة من شهر يناير حتى مايو الماضي.
وأوضح الجهاز، أنه على رأس دول تجمع البريكس التي تستورد مصر منها السيارات تأتي الهند، بقيمة 21 مليونًا و353 ألف دولار، يليها جنوب إفريقيا بقيمة 5 ملايين و951 ألف دولار، ثم الصين بواقع 444 ألف دولار، وروسيا بقيمة 73 ألف دولار.
وأظهرت بيانات الجهاز، أن واردات مصر من السيارات والجرارات الصينية بلغت 444 ألف دولار.
مميزات انضمام مصر لتجمع بريكس
ويعد انضمام مصر لتحالف بريكس تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويساعد التقارب مع مجموعة بريكس في الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويستهدف تكتل بريكس الاقتصادي تقليل التعاملات البينية بـ الدولار الأمريكي لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي، الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية".
ويمنح بنك التنمية التابع لتكتل بريكس فرصا لمصر للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.
