غلق منشأة وهمية تقدم خدمات تعليمية دون ترخيص بالجيزة

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور غلق مقر منشأة مسماة "العلمي المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" الكائنة بمحافظة الجيزة؛ لأنها تقدم خدمات تعليمية دون ترخيص.

خدمات تعليمية دون ترخيص

وقال عاشور - في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، إن هذه المنشأة كائنة في 28 شارع السحاب بالهرم، وتروج لنفسها بقبول الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية (صناعي، وزراعي وفندقي) بتخصصات نظم المعلومات الإدارية والحاسب الآلي، والدراسات السياحية، والتحاليل الطبية، والخدمات الطبية وغيرها، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

وخاطب محافظ الجيزة أحمد راشد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، فضلًا عن مخاطبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي لإعمال شأن الوزارة.

وأشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأكد أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات.

وتواصل لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، حيث أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

كما تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.

يأتي ذلك للإطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحساباتها الرسمية.