الرئيس الجزائري يطرح مبادرة من ستة محاور لحل الأزمة في النيجر
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن مبادرة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لحل الأزمة في النيجر تتضمن ستة محاور من بينها تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر؛ لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي، الذي عقده مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، حول تطورات منطقة الساحل الإفريقي ولاسيما النيجر.
وأوضح أن المحور الأول من المبادرة، يشمل تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، مشيرا إلى أن الجزائر ستبادر خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بتقديم مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات الذي طالما رهن استقرار العديد من بلدان القارة وحال دون تحقيق التنمية والتطور فيها.
وأضاف أن المحور الثاني، يتضمن تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون.
كما يتضمن المحور الثالث، الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة؛ بهدف صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة أشهر مثلما سبق ذكره، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
أما المحور الرابع من المبادرة، فيشمل الضمانات التي ستعتمد المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها.
وينص المحور الخامس المقاربة التشاركية، أي أنه من أجل ضبط هذه الترتيبات السياسية، ستقوم الجزائر بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم وأن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك، وستكون هذه الاتصالات في ثلاثة اتجاهات داخليا مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر، وإقليميا مع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة، ودوليا مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
وتتضمن المحور السادس والأخير.. تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل، حيث ستسعى الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل؛ بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.
