«التنمية الصينية الإفريقية».. «معلومات مجلس الوزراء» يُشارك في النسخة الأولى للمنتدى الصيني
شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كمتحدثٍ رئيسي في الجلسة الافتتاحية ضمن فعاليات النسخة الأولى من المُنتدى الذي يقيمه المركز الصيني (المعرفة الدولية حول التنمية CIKD)، تحت عنوان "المعرفة حول التنمية الصينية الإفريقية"، المنعقد خلال الفترة من 29 إلى30 أغسطس الجاري، بالعاصمة الصينية بكين، بحضور العديد من القادة والمسئولين الحكوميين من دولة الصين، وعددٍ من الدول الإفريقية، وكذا المتخصصين في مجال التنمية، ومراكز الفكر، والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف استعراض الخبرات الدولية في هذا المجال.
الذكرى العاشرة لإطلاق مُبادرة الحزام والطريق الصينية
واستهل أسامة الجوهري كلمته بتوجيه الشكر إلى لو هاو، رئيس مركز المعرفة الدولية للتنمية CIKD، وإلى السفارة الصينية، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المؤتمر تتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق مُبادرة الحزام والطريق الصينية، والذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، كما أنها تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، لافتاً إلى أنه من الضروري الاستمرار في تنظيم هذه المؤتمرات لمناقشة القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، والاقتصاد الافريقي على وجه الخصوص، كقضية تغير المناخ والتوترات الأمنية وغيرهما.
كما أكد "الجوهري" أن أهمية المؤتمر تتمثل أيضاً في أنه يلقي الضوء على ركائز التعاون الصيني ـ الأفريقي ، لاسيما أنه يأتي في وقت تَشهد فيه القارة الأفريقية ظروفاً ومتغيرّات سياسية واقتصادية واجتماعية مُتسارعة، تفرضُ مزيدًا من التحديات والأعباء التي تؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات الأفريقية لتحقيق التنمية، خصوصًا مع حالة عدم اليقين والتداعيات غير المسبوقة والمستمرة للأزمة الروسية ـ الأوكرانية وجائحة كوفيد - 19، مشيراً إلى ما أبرزته تلك التداعيات من تحديات أهمها التعامل مع الضغوط التضخمية المرتفعة، بسبب استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، واستمرار تعطل سلاسل التوريد العالمية، وضعف العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في معظم البلدان، ومشكلة الديون المتفاقمة والمكافحة من أجل سد الفجوات التمويلية وتفاقم المخاطر التشغيلية لـ 16 دولة من أصل 51 دولة أفريقية.
وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن مواجهة تلك التحديات تتطلب التعاون بين دول القارة وكذلك التعاون مع الشركاء والحلفاء الاستراتيجيين، مؤكداً أنه لهذا السبب أصبح من المهم للغاية لقارتنا أن تُركز بشكل أكبر على بناء الأسواق الإقليمية بما يضمن الوصول إلى التكامل الإقليمي، حيث يتعين البناء على ما تم بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي ستظل إحدى بواباتنا الرئيسية للتخلص من الضغوط الاقتصادية الحالية.
وفي هذا السياق، ألقى أسامة الجوهري الضوء على عُمق العلاقات الصينية الأفريقية، مستدلاً على ذلك ببعض الأرقام الواردة بعدد من التقارير والمؤشرات الدولية التي تعكس حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، مؤكداً أن بنوك التنمية الصينية قدمت 23 مليار دولار للبنية التحتية الأفريقية، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار من جميع بنوك التنمية الأخرى، كما تتعاون الصين أيضًا في بناء البنية التحتية الرقمية التي تعتبر بالغة الأهمية للمنصات التي يمكن للأفارقة التواصل من خلالها. كما أشار إلى أن الصين من بين الشركاء الأربعة الأوائل مع أفريقيا، وذلك وفقاً لما ذكره أحدث تقرير لشركة ماكينزي الاستشارية.
كما أكد "الجوهري" أن القارة الأفريقية تظل سوقاً واعدة للاستثمار، بما تمتلكه من موارد طبيعية، وقوى بشرية شابة، وحجم طلب لتوفير المرافق والبنية التحتية اللازمة للنمو، مشيراً إلى أن هناك توقعات دولية بأن تسجل الاستثمارات في مجال البنية التحتية حوالى ٣٠٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠، موضحاً أن التعاون الصيني الافريقي مبني على المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، لا سيما أن العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية أصبحت أوثق مع كل دول القارة.
وأوضح رئيس المركز أن العلاقات المصرية الصينية لها تاريخ طويل، فمصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين في عام 1956، كما أن التواصل بين القيادتين المصرية والصينية مًستمر في مختلف المجالات، حيث تعدُ الصين الآن واحدة من أكبر المستثمرين في مصر، إذ تعمل حاليًا 140 شركة صينية داخل مصر ضمن العديد من المشروعات الاستراتيجية والهامة، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تضم البرج الأيقوني، ومشروع سكة حديد العاشر من رمضان، ومشروع أبراج العلمين الجديدة، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية (AITC) الذي أكمل عمليات التجميع والاختبار للأقمار الصناعية مصر سات 2 وغيرها.
كما أشار "الجوهري" إلى أنه لا شك أن هذه العلاقات الوطيدة كانت عاملاً رئيسياً في دعوة مجموعة البريكس لمصر للانضمام لها والتي من شأنها فتح فرص واسعة لمصر تتعلق بزيادة التجارة والاستثمار في العديد من المشروعات، خاصة في مجال الرقمنة والتنمية الزراعية والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر، كما ستسمح هذه الخطوة لمصر بالاستفادة بشكل أفضل من خبرات الدول الأعضاء بها في مجالات التنمية والتصنيع والنمو الاقتصادي، بما يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى سوق مشتركة واسعة لترويج وبيع السلع والمنتجات المصرية، مضيفاً أن الانضمام إلى البريكس سيعزز من الأمن الغذائي المصري خاصة فيما يتعلق بالحبوب وزيوت البذور، فضلا عن حل تحديات الميزان التجاري من خلال التوسع في المعاملات التجارية خالية من الدولار من خلال اتفاقيات ثنائية مع روسيا والصين والهند، وهي خطوة قد تساعد في تعزيز إدراج الجنيه المصري في المعاملات المالية الدولية مع دول البريكس.
وفي ختام كلمته، أكد "الجوهري" أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب مسيرة طويلة من التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي تَتكامل خلاله الرؤى، مؤكداً ضرورة البناء علي مخرجات هذه النسخة واستدامة تنظيم هذه المؤتمرات التي تُمثل منصة حوارية ونقاشية لأبرز التحديات الراهنة خاصة أن هذا المنتدى فرصة لتعزيز العمل التشاركي وتبادل الخبرات بين مؤسسات الفكر والرأي الأفريقية والصينية، إيماناً بأن التحديات العالمية التي نواجهها اليوم تتطلبُ تعاوناً دولياً فعّالاً وشاملاً، كما أوصى بدراسة امكانية إعداد مشروع بحثي استراتيجي مشترك مع مركز الفكر الحكومي الصيني حول سبل تعظيم الاستفادة المشتركة من دعوة مصر الى انضمام الى "البريكس".
