الأسهم الأميركية ترتفع في بداية أسبوع حافل بالبيانات

ارتفعت الأسهم الأميركية وانخفضت عائدات سندات الخزانة في بداية أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي ستساعد في تشكيل التوقعات بشأن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في جلسة تداول هادئة إلى حد ما، شهدت ارتفاع الأسهم الأمريكية حيث استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" قرب مستوى 4400 نقطة. 

وارتفعت أسهم شركة "ثري إم" (3M Co) بعد التقرير الذي نشرته "بلومبرج نيوز" عن توصل الشركة إلى اتفاق مبدئي تدفع بموجبه أكثر من 5.5 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تزعم أنها باعت سدادات أذن معيبة للجيش الأميركي. 

كما قادت أسهم شركة "إنفيديا كورب" مكاسب أسهم الشركات العملاقة، في وقت سجلت فيه مزادات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين و5 أعوام أعلى العائدات منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008.

ظهرت بعض العلامات على انحسار حالة عزوف المستثمرين عن المخاطرة التي اتسم بها شهر أغسطس، لكن مع ذلك، لا تزال السوق الأميركية في طريقها نحو تسجيل أسوأ أداء شهري في 2023، بعد تبنيها رواية أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. 

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد تمسك بموقفه في خطابه في جاكسون هول يوم الجمعة، حيث قال إن المسؤولين "مستعدون لرفع إضافي لأسعار الفائدة إذا كان ذلك مناسباً"، مشدّداً في الوقت ذاته على أن البنك المركزي "سيمضي قدماً، وبحذر"، وفقاً للبيانات الاقتصادية.

بانتظار البيانات الاقتصادية

ما يريده المتداولون في الأسواق الأميركية حالياً، هو ظهور أرقام اقتصادية تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بما يكفي لوقف رفع أسعار الفائدة، على أن لا يكون ذك التباطؤ حاداً إلى درجة تتجه معه الولايات المتحدة إلى الركود، وفقاً لما قاله أنتوني ساجليمبين، رئيس استراتيجية السوق في "أميريبرايز" (Ameriprise). وأضاف أن البيانات الاقتصادية التي ستظهر، ستتصدّر المشهد لبعض الوقت على الأرجح، نظراً لانتهاء موسم أرباح الشركات، ولأن هناك فترة تمتد لأسابيع قبل انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

قال توم إساي، مؤسس النشرة الإخبارية "ذي سفنس ريبورت" (The Sevens Report): "إنه أسبوع مهم، لأنه سيؤكد احتمالاً من اثنين: فإما يُعزيز الأسس التي قادت الارتفاعات الأخيرة في السوق، والمتمثلة في (الهبوط السلس/أو عدم حدوث هبوط، وتباطؤ التضخم)، أو يقوّض هذه الأسس". وأضاف: "يُرجح أن يؤدي الاحتمال الأول إلى ارتفاع تلقائي في السوق، في حين أن الاحتمال الثاني قد يؤدي إلى هبوط حاد للأسهم.. سنراقب الوضع عن كثب".

ربما يكون نمو التوظيف قد تباطأ، واعتدلت زيادات الأجور في الولايات المتحدة، وهو ما يعني مزيداً من تخفيف حدة مخاطر التضخم، بما يقلل بالتالي من الحاجة الملحة إلى رفع أسعار الفائدة مرة جديدة. وتُظهر أرقام سوق العمل الأخرى عدداً أقل من فرص العمل مقارنة بالشهر الذي سبق، ما يشير إلى أن العرض والطلب أصبحا في حالة من التوازن أفضل مما كانت عليه في السابق. وسيحصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً على قراءة جديدة لمقياس التضخم المفضل لديهم، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة.

ترقّب "الاحتياطي الفيدرالي"

هناك ما يكفي من الغموض بشأن قوة البيانات الأخيرة المتعلقة بالوظائف والأجور والتضخم لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة من الترقب في سبتمبر، وفقاً لما قالته سيما شاه، رئيسة الاستراتيجية العالمية في شركة "برينسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management). وأضافت أنه بحلول نوفمبر، يُفترض أن يكون الاقتصاد قد أظهر علامات أكثر وضوحاً على التباطؤ.

قالت شاه: "توقعاتنا هي أن أسعار الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بلغت ذروتها الآن.. بالطبع، سيحتاج البنك إلى البقاء في حالة تأهب لمواجهة أي ضغوط تضخمية. فطالما أن النمو الاقتصادي قوي، سيظل خطر عودة التضخم قائماً. وعلى هذا النحو، يُرجح أن يأتي الخفض الأول لأسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر الربع الثاني من عام 2024".