روسيا تدرس إنشاء شركة موحدة لتجارة الأسمدة للتحكم في الأسعار
تدرس روسيا إنشاء شركة تجارية موحدة لتصدير الأسمدة في محاولة لزيادة تأثيرها على الأسعار في الأسواق العالمية.
اقترح الفكرة ديمتري مازيبين مؤسس شركة "أورالكيم" (UralChem) في يوليو، حسبما قال شخصان مطلعان، رفضا الكشف عن هويتهما لأن المعلومات ليست علنية. أضاف الشخصان وآخر مقرب من الحكومة أن وزير الصناعة دينيس مانتوروف ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ناقشا الأمر منذ ذلك الحين.
قال الأشخاص الثلاثة إن موسكو لم تتخذ بعد أي قرار حيال هذا الاقتراح، ولم يتضح حتى الآن متى سيُطرح للنقاش مرة أخرى.
لم يرد متحدثون باسم الحكومة على طلبات للتعليق، وقالت الخدمة الصحفية لشركة "أورالكيم" إنها ليست على علم بهذا الاقتراح.
أكبر منتج للأسمدة
روسيا أكبر منتج للأسمدة في العالم، إذ يمثل إنتاجها نحو 15% من الاستهلاك العالمي السنوي.
في حين لم تُدرج شركات الأسمدة ضمن العقوبات الدولية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا نظراً لأهميتها للأمن الغذائي العالمي، توقفت موانئ البلطيق عن التعامل مع معظم منتجاتها، مما ساهم في انخفاض الشحنات. كما أن نزوح شركات الشحن العالمية وبعض البنوك الدولية وشركات التأمين من روسيا جعل من الصعب تصدير البضائع.
قال اثنان من الأشخاص المطلعين إن بعض كبار مصنعي الأسمدة لا يدعمون الفكرة خشية أن تضر بأعمالهم. أفادت المصادر بأن صادرات معظم أنواع الأسمدة عادت بالفعل إلى مستويات ما قبل الحرب، لذا فإن المنتجين لا يرون كيف سيفيدهم هذا الاقتراح.
من الممكن أن تمنح الشركة التجارية الموحدة الحكومة قدراً أكبر من السيطرة على عوائد التصدير وتسمح لها بممارسة قدر أكبر من النفوذ على الأسعار العالمية. وتطالب روسيا بشروط تصدير أكثر سلاسة لمنتجي الأسمدة لديها في محادثات لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب الذي سمح لأوكرانيا بالشحن عبر البحر الأسود وانسحبت منه موسكو الشهر الماضي.
تقوم الشركات حالياً بتداول سلعها عبر سويسرا ودول ثالثة أخرى. وكان لدى روسيا في السابق تحالف تجاري مع بيلاروسيا بخصوص البوتاس، مما سمح لها بالتحكم في 40% من المبيعات العالمية للمادة المغذية وأسعارها من خلال تحديد سقف للإنتاج. وانخفضت أسعار البوتاس عندما انهارت الصفقة في عام 2013.