أرباح الشركات الصناعية الصينية تواصل تراجعها مع ضعف الاقتصاد
خفّت حدة تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين في يوليو، رغم أن تباطؤ الانتعاش الاقتصادي ومخاطر الانكماش لا تزال تشكل عبئاً على القطاع.
أشارت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء في الصين أمس الأحد، إلى أن أرباح الشهر الماضي انخفضت بنسبة 6.7% على أساس سنوي، بعدما كانت قد تراجعت 8.3% في يونيو.
أما في الأشهر السبعة الأولى من 2023، فقد تراجعت الأرباح 15.5%، مقارنة بـ16.8% في العام السابق.
تراجع الزخم
فقد التعافي الاقتصادي في الصين المزيد من قوته الدافعة في يوليو، في ظل صعوبات في نمو الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي والاستثمار في كل المجالات. كما سجلت أسعار المستهلكين والمنتجين أول انخفاض متزامن منذ أواخر 2020.
يُحتمل أن يكون الإنتاج الصناعي في الصين قد تأثر بالأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة في بعض أجزاء البلاد خلل شهر يوليو. وأظهرت البيانات الصادرة هذا الشهر زيادة الإنتاج بمعدل 3.7% مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من التوقعات.
بنوك الصين تكشف عن حيرتها بعدم تغيير سعر فائدة
فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق خلال الشهر الجاري بخفضه سعر الفائدة الرئيسي بأكبر قدر منذ عام 2020. واتخذت السلطات خطوات لتخفيف بعض القيود في سياسات الإسكان. لكن حتى الآن، لا يزال التحفيز السياسي محدوداً، فيما أبقت البنوك على سعر الفائدة المرجعي لقروض الرهن العقاري دون تغيير، في مفاجأة اعتُبرت بمثابة خطوة لحماية هوامش الربح.
الصين تخفض الضريبة على التعاملات في البورصة لتعزيز الثقة
فيما خفّضت الصين رسوم الدمغة على تداولات الأسهم للمرة الأولى منذ عام 2008، وتعهدت بإبطاء وتيرة الطروحات العامة الأولية، ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة لجذب المستثمرين إلى سوق الأسهم المتعثرة.
اعتباراً من يوم غد، 28 أغسطس، ستنخفض الضريبة المفروضة على تداولات الأسهم من 0.1% إلى 0.05%، وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية الصينية في بيان اليوم الأحد، في خطوة تهدف إلى "تنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين"، كما قالت.
استندت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إلى "ظروف السوق الأخيرة" كأساس منطقي لإبطاء وتيرة الاكتتابات العامة الأولية، من دون تقديم تفاصيل حول كيفية القيام بذلك. وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات أيضاً إنه ستكون هناك قيود على وتيرة وحجم إعادة التمويل للشركات التي تبلّغ باستمرار عن خسائر مالية، والتي انخفضت أسعار أسهمها إلى ما دون مستويات الاكتتاب العام الأولي أو مستويات صافي الأصول. وأضافت أن شركات التطوير العقاري ستكون مستثناة من هذه القاعدة.
تبديد المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني
تحاول السلطات الصينية تبديد المخاوف بشأن الاقتصاد في الصين الناجمة عن تراجع سوق العقارات، وتزعزع الثقة، وضعف الإنفاق الاستهلاكي. وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرغ أن تعاملات المستثمرين الأجانب على أسهم البر الرئيسي للصين، أسفرت عن صافي بيع على مدى 13 جلسة متتالية حتى يوم الأربعاء، وهي أطول فترة على الإطلاق.
انخفض مؤشر "شنغهاي شنزن" (سي إس أي 300) بنحو 4% في عام 2023، بعد خسائر سنوية متتالية، وجاء أداؤه أقل من أداء مؤشر أوسع للأسهم الآسيوية بنحو ست نقاط مئوية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حثت الصين صناديق التقاعد والبنوك الكبيرة وغيرها من المؤسسات المالية المحلية الكبرى، على زيادة استثماراتها في الأسهم لدعم السوق.
خفّضت الجهات التنظيمية أيضاً رسوم التداول على تعاملات الأسهم، وحثّت مديري صناديق الاستثمار المشتركة على زيادة مشترياتهم من أسهم الصناديق الخاصة بهم، وشجعت الشركات على القيام بالمزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم.
آخر مرة خفضت فيها الصين رسوم الدمغة كانت في أبريل 2008، حيث خفضتها إلى 0.1% لدعم السوق بعد الهبوط الذي شهدته، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في العام التالي. وقبل ذلك في العام السابق، وتحديداً في مايو 2007، رفعت الرسوم إلى 0.3% لتهدئة ارتفاع الأسهم الذي كان يجذب أكثر من 300 ألف مستثمر جديد يومياً.
شارك
