تعرف على حالات رد الاعتبار للمحكوم عليهم في جنحة أو جناية

يتساءل كثير من الناس عن جواز طلب «رد الاعتبار» للمحكوم عليهم في قضايا جنائية أو جنح، خاصة بعد ما تم تداوله عن تقدم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بـ«رد الاعتبار» بعد إدانته بقضية مقتل المطربة سوزان تميم. 

المحكمة تنظر طلب «رد الاعتبار» لهشام طلعت مصطفى في مقتل سوزان تميم

بروتوكول تعاون بين «التعليم» و«طلعت مصطفى» لإنشاء مدرسة «تنسيق الحدائق»

وفي واقع الأمر أن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمُعدل بالقانون 189 لسنة 2020، نظم شروط رد الاعتبار للمحكوم عليهم في جناية أو جنحة، وذلك بناء علي طلب صاحبها. 
 

حالات وشروط رد الاعتبار للمحكوم عليهم في الجنحة أو الجناية

أجاز قانون الإجراءات الجنائية في المادة (536) رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونستعرض في ضوء المادة (537) الشروط القانونية التي يجب توافرها لرد الاعتبار: 

(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.

(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

ووفقا للمادة (539) يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

ما الفرق بين رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي؟

رد الاعتبار القانوني هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، دون تدخل قضائي، ودون طلب من صاحب الشأن.
أما ر د الاعتبار القضائي هو الذي يتقرر بموجبه محو الحكم السابق الصادر بالإدانة بحكم قضائي لاحق.

طريقة تقديم طلب رد الاعتبار والأوراق المطلوبة

يمكن التقدم بطلب إلى المحامي العام أو رئيس النيابة، والذي يرفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية، ويفحص المستندات المؤيدة للطلب وهي:
1- صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية.

2 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب رد الاعتبار.  

3- شهادة من السجن الذي كان مسجونًا فيه.

4 – صورة من أي إثبات لعمله بعد الخروج من السجن لإثبات حسن نيته وانخراطه مرة أخرى في المجتمع.

ثم تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للتوثق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه، ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه. وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات. ثم تضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التي بني عليها.
ويرفق بالطلب:
(1) صورة رسمية الحكم الصادر على الطالب.
(2) شهادة بسوابقه.
(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

تفاصيل الحكم برد الاعتبار 

بعد ذلك، تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن
الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

ومتى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. 

كما نصت المادة ( 546) على أنه، ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق، ولا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

هل يجوز إلغاء حكم رد الاعتبار؟

إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

كما نصت المادة (549)، على أنه يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار، في حالة ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.
 ولا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

المحكمة تقضي بـ«رد الاعتبار» لهشام طلعت مصطفى

وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تقدم بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بـ"رد الاعتبار"، بعد 6 سنوات من مغادرته أسوار السجن، بعد إدانته بقضية مقتل المطربة سوزان تميم.

وأحالت نيابة استئناف القاهرة الطلب إلى نيابة وسط القاهرة للاختصاص وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم الأحد لنظر طلب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بـ"رد الاعتبار" بعد خروجه من السجن وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بقبول الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ورد اعتباره بقضية مقتل سوزان تميم.

مقتل المطربة سوزان تميم 

وكانت النيابة العامة أحالت هشام طلعت مصطفى للمحاكمة بتهمة الاشتراك وتحريض الضابط السابق محسن السكري لقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم مقابل 2 مليون دولار.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في عام 2010، بالسجن لمدة 15 عامًا على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدلا من الإعدام (حكم أول درجة)، كما قضت المحكمة بالمؤبد (25 عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق - خرج بعفو رئاسي - والمتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008. وخرج هشام طلعت مصطفى بعفو رئاسي في عام 2017.