«القضاء الأعلى» يوافق على الحركة القضائية 2023-2024
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.
وتضمن المشروع ترقية عدد (254) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد ( 326) قاضي بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، وعدد (350) رئيساً من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.
وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة، على أن تبدأ الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات على مشروع الـحـركـة، اعتباراً من يوم الخميس 24 من أغسطس 2023 وحـتـى يـوم الأربعاء الموافق 30 من أغسطس 2023.
وعكفت الجهات والهيئات القضائية، على الإعداد للحركات القضائية لكل جهة وهيئة والتي تتضمن الترقيات والتنقلات والانتدابات وتولي مناصب داخل كل هيئة وجهة، وذلك استعدادًا للعام القضائي الجديد الذي ينطلق في مستهل أكتوبر المقبل تزامنًا مع يوم القضاء، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 2019.
وقالت مصادر قضائية، إن الحركات القضائية الجديدة في كل جهة وهيئة قضائية - والتي تتضمن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجنح، والنيابة العامة، وكذلك مجلس الدولة بما يشمله من المحكمة الإدارية، والإدارية العليا، والهيئات القضائية كالنيابة الإدارية، وقضايا الدولة - تضع على رأس أولوياتها تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المتداولة أمام المحاكم، والتحقيقات التي لا تزال مستمرة، والتركيز على الدوائر التي تشهد كثافة في عدد القضايا المتداولة.
وتولي الجهات والهيئات القضائية، اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة المنصفة والناجزة؛ لاسيما في ضوء حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توفير كل السبل والآليات التي من شأنها معاونة القضاة على تحقيق رسالتهم السامية في تحقيق العدالة، وتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
وتراعي الحركة القضائية، رغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام، وكذلك مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم، وبعد أن يعتمدها مجلس القضاء الأعلى، يتاح مرحلة تظلمات.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات جمهورية بتعيين المستشار حسني عبداللطيف رئيسًا لمحكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
ونجحت المحاكم في تحقيق معدلات كبيرة في "العدالة الناجزة" في الفصل في الدعاوى، ومنها في الدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل حوالي 410 آلاف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي 5ر1 مليون دعوى، وفي دعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالي 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف دعوى.
وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.
وفيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى 2941 طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام 2019، فيما تم إنجاز حوالي 90% من 460 ألف طعن مدني مقيد بأعوام 2020 و2021 و2022، وفي طعون الأسرة فيتبقى 250 طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام 2020، وتم إنجاز 94% من أكثر من 400 ألف طعن تم قيدها عامي 2021 و2022.
